رحیم زایرکعبه-دانشجوی دکترای جامعه شناسی دانشگاه تبریز

 مندرج در روزنامه مردم سالاری 10/10/94

برکناری، استعفا یا اگر نشد لااقل «عذرخواهی» به‌خاطر قصور مسئولیتی، موضوعی نایاب در ایران است؛ اینکه یک مسئول به‌خاطر اشتباه مجموعه تحت‌‌امرش از آسیب‌دیدگان یا افکار عمومی عذرخواهی کند و کنار برود. اما استعفا یا برکناری مسئولان در پی اشتباهات مسئولیتی در دیگرکشورها امری رایج است. مثلا استعفای نخست‌وزیر کره‌جنوبی به‌علت کوتاهی در رسیدگی به ماجرای غرق‌شدن یک کشتی حامل دانش‌آموزان یا استعفای وزیر اقتصاد ترکیه به دلیل فساد مالی «هالک بانک» این کشور، استعفای وزیر فرهنگ انگلستان به‌خاطر رسوایی مالی، استعفای وزیر دفاع کشور «مالی» به دلیل شکست ارتش در برابر شورشیان، استعفای وزیر امور کهنه‌سربازان آمریکایی به‌دلیل کمبودها و رسوایی در بیمارستان‌ها و... تنها بخشی از این مواردند. اما در این‌سوی ماجرا و در کشور ما حتی با وجود رخ‌دادن فسادهای بزرگ مالی یا اشتباهات مسئولیتی که منجر به خسارت‌های شدید جانی و مالی به گروهی از مردم شده تقریبا هیچ‌گاه هیچ مسئولی نه‌تنها از سمت خود استعفا نداده یا برکنار نشده بلکه حتی حاضر به عذرخواهی هم نشده‌ است. نمونه‌هایی از این دست در کشور ما بسیار است. در این مورد نیز کافی است رویدادهای سال‌های اخیر را در نظر آورد. وقوع بزرگ‌ترین رسوایی مالی در تاریخ کشور که به فساد سه‌هزارمیلیارد تومانی مشهور شده است، بروز مشکلات شدید ناشی از کمبود دارو در کشور که موجب آسیب‌های جدی برای بیماران شد، تولید و عرضه بنزین غیراستاندارد در کشور که موجب تشدید آلودگی هوای تهران و دیگرکلانشهرهای کشور شد، وقوع آتش‌سوزی در مدرسه شین‌آباد که منجر به فوت دو دانش‌آموز و آسیب‌دیدگی جدی 28 دانش‌آموز دختر شد، تصادف اتوبوس راهیان نور و کشته‌شدن 26 دانش‌آموز دختر بروجنی، سقوط دو زن از ساختمان و فوت در حادثه آتش‌سوزی خیابان جمهوری تهران، تصادف یک اتوبوس در تهران به‌علت سرعت بالا و فوت هشت‌نفر و چندین مورد مشابه دیگر. با این حال اما برای هیچ‌کدام از این حوادث نه‌تنها هیچ مسئول بلندپایه یا دون‌پایه‌ای از مقام خود عزل نشد یا استعفا نداد بلکه در پاره‌ای از مواقع مسئولان مرتبط اظهارنظرهای جنجال‌برانگیزی هم مطرح کردند (صدرا، 19/3/1393). با توجه به آنچه بیان شد سوال اساسی این نوشته این است کهچرا مسئولان در ایران در قبال قصورات و تقصیرات خود، معمولا حاضر به استعفاء نیستند؟ 

در رابطه با علل عدم استعفای مسئولان در ایران در قبال تقصیرات و قصورات خود می توان به علل مختلفی اشاره کرد. برای مثال عماد افروغ در گفت​وگویی با ماهنامه «نسیم بیداری» علل رواج سنت عدم استعفا در ایران را به طور خلاصه چنین بر می شمرد:

اول عدم تبیین مفهوم رابطه قدرت-مسئولیت، یعنی اینکه هر کسی با هر درجه از مقام، قدرت و کسوت هم در برابر پیامدهای اعمال خود و هم پیامدهای بی‌عملی، خود را مسئول نمی بیند. دوم، قائم به شخص (و نه سازمان) بودن مسئولیت در کشور است. سوم، اعتقاد به نوعی سرنوشت گرایی و تصادف گرایی است.چهارماستفاده غلط از مفهوم توطئه بیرونی­هاست. پنجم، باور به جهان­گرایی است. یعنی اینکه مثلا گران شدن قیمت سکه را تنها به نوسانات بازار جهانی ربط دهیم. ششم، فضای بسیار پررنگ مصلحت گرایی است که می‌تواند مرتبط با بحث توطئه گرایی هم باشد. مثلا می‌گویند اگر فلان مساله برملا شود یا فلان مسئول استعفا دهد، آب به آسیاب دشمن ریختن است و این باعث می‌شود که زیر سوال برویم(افروغ ، 13/8/1390).

عللی که در بالا برای عدم استعفای مسئولان ذکر شد هر چند درست هستند؛ اما تنها بیانگر بخشی از واقعیت بوده و در نتیجه قادر به تبیین کل واقعیت نیستند. چرا که مثلا درباره «سرنوشت گرایی» و «داشتن توهم توطئه» به عنوان علل عدم استعفای مسئولان می توان گفت که همه مسئولان سرنوشت گرا و یا دچار توهم توطئه نیستند و شاید تنها برخی از آنها این گونه باشند. یا در مورد «جهان­گرایی» باید گفت که مثلا شکست یک مدیر یا مسئول مدرسه در اداره مدرسه ربط چندانی به تغییر و تحولات جهانی ندارد که مسئول مذکور بخواهد از طریق آن، تقصیرات خود را توجیه کند.

چنانکه ملاحظه شد علل فوق الذکر قادر به تبیین چرایی عدم استعفای اکثر مسئولان نیستند. بنابراین باید به دنبال علتی بود که بتواند عدم استعفای اکثر مسئولان در کشور را تبیین سازد. این علت منطقا نمی تواند علتی فردی و ذهنی باشد. زیرا چنین علتی قادر نیست از عهده تبیین عدم استعفای همه یا اکثر مسئولان برآید. همچنین این علت، نمی تواند علتی جزیی باشد؛ زیرا تنها در بخشی از عرصه های مسئولیتی حضور خواهد داشت و در نتیجه فقط قادر به تبیین بخشی از عدم استعفاها خواهد بود. بنابراین علت مذکور باید علتی اجتماعی باشد تا به دلیل حضور و تاثیر گذاری در همه عرصه های مسئولیتی بتواند از عهده تبیین عدم استعفای همه یا اکثر مسئولان برآید. اما سوال این است که این علت اجتماعی چیست و چه می تواند باشد؟ این نوشته، علت عدم استعفای همه یا اکثر مسئولان در ایران را طبق تحلیل جامعه شناختی در «ساختار دولتی مسئولیت (مدیریت)» می داند.

چنانکه می دانیم ماهیت دولت در ایران را از طریق نظریه های مختلف چون نظریه پاتریمونیالیستی ماکس وبر، نظریه مطلقه هابز، نظریه دولت ایدئولوژیک بشیریه، نظریه استبداد شرقی ویتفوگل، نظریه شیوه تولید آسیایی مارکس و نظریه دولت تحصیل دار (Rentier) توصیف کرده اند. یکی از این نظریات، نظریه استبداد ایرانی محمدعلی همایون کاتوزیان است که بر مبنای نگرش عینی و ساختاری در مقابل نگرش ذهنی و روانی به بررسی دولت در ایران پرداخته است. اصول و مشخصات اصلي اين نظريه را که در آثار پرشمار وی به اشکال گوناگون آمده، چنین می توان برشمرد: «زمین‌های زراعي مستقيماً در مالکيت دولت بود؛ طبقه‌ی اشراف مالک که در اروپا نسل اندر نسل صاحب ملک خود بود در ايران وجود نداشت؛ هيچ يک از طبقات مردم در برابر دولت حقوقي نداشت و در واقع خود دولت به دليل انحصار مالکيت زمين، استثمارگر کل بود و در نتیجه طبقات اجتماعي متکي به دولت بودند؛ دولت، فوق طبقات بود نه فقط در رأس آن؛ دولت، خارج از قدرت خود مشروعيت مستمر و مداومي نداشت؛ قدرت شاه به هيچ ضابطه‌ي اجتماعي محدود نبود؛ اگر چه احکام و اوامر و مقررات معمولاً زياد بود، ولي قانون وجود نداشت (جامعه‌ی پيش از قانون)؛ همه‌ی حقوق در انحصار دولت بود، بنابراين تمام وظايف نيز بر عهده‌ی حکومت قرار داشت، در نتيجه مردم دولت را از آن خود نمی‌دانستند و در هنگام ضعف و تزلزل دولت يا آن را می‌کوبیدند يا از آن دفاعي نمی‌کردند؛ در چنين نظامي ممکن نبود سرمایه داری رشد کند و صنعت جديد پديد آيد؛ ویژگی‌های نظام استبدادي، تحرک طبقاتي زياد و غيرقابل پيش‌بيني را پديد می آورد، به طوري که در ايران هر کس، با هر سابقه‌ی طبقاتي و اجتماعي ممکن بود وزير و صدر اعظم (و حتي شاه) شود، و هر وزير يا صدراعظم (و حتي شاه) نه فقط مقام، که مال و جانش نيز به کل نابود گردد؛ در کلیه‌ی وجوه جامعه‌ی استبدادي عدم تداوم و استمرار برقرار بود (جامعه‌ی کوتاه‌مدت یا کلنگی)؛ سقوط يک دولت استبدادي سبب تغييرنظام استبدادي نمی‌شد، بلکه موجب هرج و مرج و قتل و غارت می‌شد و بدون استثنا کار به جايي می‌رسید که مردم از هر طبقه‌اي که بودند آرزوي بازگشت استبداد را داشتند، اين همان چرخه‌ی نام‌آشناي استبداد- فتنه و آشوب – استبداد است» (گودرزی، 1389). با توجه به نظریه فوق، دولت در کشور ما در اکثر حوزه های زندگی اجتماعی تسلط و نفوذ دارد. در نتیجه دولتی بودن در عرصه مسئولیتها نیز به وضوح قابل مشاهده است. یعنی به جرات می توان گفت همه یا اکثر عرصه های مسئولیتی و مدیریتی در کشور ما دولتی و یا شبه دولتی هست. ساختار دولتی مسئولیتها در کشور نیز باعث عارضه ای به نام عدم استعفای مسئولان می گردد. اینکهچگونه دولتی بودن مسئولیتها به عدم استعفای مسئولان می انجامد و اینکهچه ربطه ای بین دولتی بودن مسئولیت و عدم استعفای مسئولان وجود دارد؛ می توان به عوامل اساسی زیر اشاره کرد:

1. دولتی بودن انتصاب مسئولان:

بر اساس نظریه کاتوزیان، دولت نه تنها در سطح کلان، قدرت و نقش اصلی را در جامعه و جریانات سیاسی-اجتماعی برعهده دارد؛ بلکه در سطح میانی از طریق سازمانها و نهادها و حتی در سطح خرد از طریق مسئولین و کارمندان دولتی حضور داشته، تسلط خود را حکمفرما می سازد. به این ترتیب اکثر سازمانها، نهادها و موسسات در کشور ما دولتی بوده و مسئولان آنها نیز از سوی دولت منتصب می شوند. این انتصاب از لحاظ قانونی و روال اداری توسط مسئولان بالادستی انجام می گیرد. بنابراین مسئولانی که به این شکل منتصب می شود در درجه اول خود را در قبال مافوق دولتی خود، مسئول و پاسخگو می بینند. زیرا هم از سوی آنها به کار گمارده شده و هم از سوی آنها از کار خود برکنار و یا عزل می شوند. به همین جهت مسئولان سعی می کنند انتظارات، سلایق و علایق مسئول مافوق خود را تامین و برآورده سازند. جلب نظر مسئول مافوق، بسیاری از مواقع با انجام رفتارهای منفی چون چاپلوسی، ارادت ورزی، ریاکاری و تطمیع انجام می گیرد. آنان تمرکز خود را متوجه نظر، میل و خواسته مساعد و یا نامساعد مافوق خود می کنند تا اینکه توجه خود را به موفقیت یا عدم موفقیت در وظیفه و یا اجرای قانون و مقرارت بنمایند و بخواهند نظر و رضایت ارباب رجوع و یا مردم را کسب کنند. زیرا در ساختار مدیریتی کشور به لحاظ قانونی و عرفی مردم، حقی یا قدرتی برای نصب یا عزل یک مقام مسئول ندارند. به همین جهت مسئولان خود را موظف به پاسخگویی در برابر سوالات و یا اعتراضات مردم نمی بینند. مگر اینکه نارضایتی مردمی و عمومی از یک مقام مسئول به حدی برسد که برای مسئولین رده بالا، ایجاد دردسر کند؛ در این صورت هم نه به طور داوطلبانه بلکه به شکل اجباری از سوی مسئول رده بالای خود از کار برکنار می شود.  

2. عدم تفویض اختیار به مسئولان:

چنانکه در بالا اشاره شد در ساختار مسئولیتی کشور ما هر مسئول بالادستی نسبت به مسئول پایین دستی خود در سلسله مراتب اداری و دولتی از قدرت اداری، رهبری، سازماندهی و تصمیم گیری بالاتر برخوردار هست. به این ترتیب یک نوع رابطه عمودی و یکجانبه قدرت در ساختار مسئولیت دولتی وجود دارد که بر اساس آن، هر مسئولی نسبت به مافوق خود فقط وظیفه دارد و نه حق. این رابطه عمودی و یکجانبه قدرت، نوعی خودکامگی در مسئولیت را به وجود می آورد که بر اساس آن،  هر مسئول تا جایی که ممکن هست سعی می کند قدرت و فرصت عمل را تحت کنترل خود داشته و به مسئول زیرمجموعه خود حق تصمیم گیری آزادانه نداده و تا حد ممکن تفویض اختیار نکند.

عدم تفویض اختیار به مسئولان موجب می شود تا آنان از استقلال فکر و خودمختاری در عرصه تصمیم گیری برخوردار نباشند و فقط در محدوده وظایف محوله بیندیشند و تصمیم بگیرند. همین وضعیت موجب می گردد حتی خود مسئولان نیز در پی استقلال فکری و نوآوری نباشند. زیرا هر گونه استقلال فکری و دگراندیشی خصوصا زمانی که در راستای عقیده، منافع و خواسته های مافوق نباشد موجب رنجش خاطر او شده، حکم عزل را در پی خواهد داشت. به همین جهت معمولا مسئولانی که از مهارت، شایستگی و استقلال فکری برخوردارند؛ نمی توانند تنها مجری امیال و خواسته های فراقانونی مافوق خود باشند. لذا در اثر فشارهای وارده از بالا، میدان مسئولیت را ترک می کنند. در نتیجه مسئولانی جای آنان را پُر می کنند که مطیع محض اوامر مافوق خود هستند، هر چند که از کارایی، تخصص و قابلیت چندانی نیز برخوردار نباشند. این گونه مسئولان کم مایه و کم توان سالها بر کرسی مسئولیت و ریاست تکیه زده در سمت خود باقی می ماند. زیرا در هر دوره ای می توانند نظر مافوق خود را با روشها و ترفندهای مختلف تامین و برآورده سازند. به این ترتیب فرهنگ ارادت ورزی، تملق و حامی پروری جای تخصص، مهارت و شایسته سالاری را می گیرد. بنابراین وقتی مسئول دیگری می بیند که مسئولانی علیرغم تقصیرات و قصورات متعدد و ناکارآمدی زیاد می توانند مدتها بر سر پُست خود باقی بمانند، پس چه لزومی دارد که او تقصیر خود را به گردن بگیرد یا احمقانه، تصمیم به استعفا بگیرد.

ساختار عمودی و یک جانبه قدرت در سلسله مراتب مسئولیتهای دولتی موجب می گردد تا اکثر برنامه های کاری خصوصا برنامه های مهم از سوی مسئولین بالا دست برای مسئولین پایین دست، برنامه ریزی و تصمیم گیری شود. وقتی مسئولی شاهد این وضعیت می شود که برنامه های مذکور نه توسط او بلکه از سوی مقام مافوق او برنامه ریزی و تصمیم گیری می شود و او تنها مجری ساده آن برنامه به شمار می رود. پس در قبال شکست آن برنامه نیز هیچ تقصیر و خطایی را قبول نمی کند؛ چرا که او هر چند قانونا مسئولیت آن برنامه را به عهده دارد ولی در واقعیت و عمل، نقشی در تصمیم گیری آن نداشته است. به این ترتیب مسئول مورد نظر شکست برنامه و یا تقصیر خود را به عهده نگرفته و تن به استعفا نمی دهد. همچنین عدم تفویض اختیار به مسئولان باعث می شود سرعت در انجام کارها کم شود. زیرا مسئول بدون مطلع شدن از نظر و تصمیم مافوق خود نمی تواند دست به عمل شود و به این ترتیب روند انجام کارها طولانی می گردد.

3. جدایی مسئولیت از مالکیت:

در بخش های خصوصی معمولا مسئولیت و مالکیت از هم جدا نیستند. یعنی فرد در عین اینکه مالک موسسه، شرکت یا سازمان هست؛ در همان حال مسئول آن نیز می باشد. اگر مالک بخواهد مسئولی برای اداره شرکت یا موسسه خود به کار بگمارد با بروزکوچکترین مشکل در راندمان کاری، نقص در بهره وری، سودآوری کم و بالاخره ناکارآمدی، مسئول مربوطه را کنار می گذارد و اینکه خود مسئول به صورت داوطلبانه استعفا می دهد. زیرا ادامه چنین مسئولیتی موجب تحمیل ضرر و زیان بیشتر، از دست رفتن قدرت رقابت و در نهایت بی اعتبار شدن نام موسسه و یا سازمان می شود.

در حالی که در بخشهای دولتی، مسئولیت و مالکیت از هم جدا هستند. به این معنی که شخص مسئول، مالک سازمان مربوطه نمی باشد و مالکیت آن در اختیار دولت به نمایندگی از مردم می باشد. جدایی مسئولیت از مالکیت موجب پیامدهایی زیر می گردد: اولا باعث می شود مسئولان نسبت به بهره وری و عدم بهره ورری و یا سود و زیان سازمان بی تفاوت باشند. زیرا در صورت عدم بهره وری و ناکارآمدی دستگاه یا سازمان مربوطه، زیان و یا لطمه ای به منافع شخصی مسئولان وارد نمی شود. البته این را هم باید گفت که مسئولان حتی در صورت موفقیت و کارآمدی نیز معمولا سودی دریافت نمی کنند. به همین جهت مسئولان موفق و ناموفق در سازمانها و دستگاههای دولتی چندان فرق اساسی باهم ندارند. زیرا هر دو از یک حقوق ثابت و یکسان برخوردار هستند. همین یکسانی و عدم تمایز موجب می شود تا آنان انگیزه ای برای تلاش نداشته و به رفع تکلیف بیندیشند و به روزمرگی در مسئولیت بیفتند.

 ثانیا سازمانها و موسسات دولتی تحت مالکیت دولت و نه یک فرد خاص می باشند. مالکیت دولتی نیز به معنای تعلق و مالکیت آن به عموم مردم هست. اما با وجود مالکیت عمومی سازمانها و موسسات دولتی، عموم مردم، حقی یا قدرتی برای نصب و یا عزل مسئول دولتی مربوطه ندارند و مسئولان دولتی از سوی مقامات مافوق خود عزل و نصب می شوند. به همین جهت مسئولان  دولتی فقط خود را موظف به پاسخگویی در برابر مقام مافوق خود می دانند و به هر نحوی رضایت او را به دست آورند تا از خطر برکناری و عزل در امان باشند.

4. رویه ثابت و یکسان در مسئولیت:

دستگاههای دولتی بر اساس اصل دریافت و تخصیص بودجه و نه کسب سود و درآمد، فعالیت می کنند. بنابراین مسئولان دولتی معمولا خود را موظف می دانند که بودجه مورد نظر را در راستای اهداف سازمانی صرف کنند. در چنین وضعیتی، مسئولان مربوطه چه شایستگی، تجربه و تخصص داشته باشند و چه نداشته باشند، زیاد از یکدیگر تمایز پیدا نمی کنند. زیرا رویه ای ثابت و یکسان برای مسئولیت وجود دارد که معمولا همه مسئولان آن را رعایت می کنند و در نتیجه فرق مشهودی بین مسئولان نمی توان مشاهده کرد. رویه ثابت و یکسان در سازمانهای دولتی موجب می گردد که مسئولان این سازمانها بیشتر شبیه یکدیگر بوده و بیشتر خود را با یکدیگر مقایسه کنند. به خاطر همین، وقتی یکی از مسئولان در معرض اتهام ناکارآمدی قرار می گیرد، آن را قبول نمی کند و استعفا نمی دهد. زیرا احساس می کند فرقی بین او با دیگر مسئولان دولتی وجود ندارد که او بخواهد به خاطر آن از کار خود استعفا دهد. در صورتی که موسسات یا شرکتهای خصوصی بر اساس کسب سود و درآمد استوار فعالیت می کنند. لذا مسئولان ناکارآمد به دلیل عدم شایستگی، تجربه و تخصص لازم نمی توانند سود و درآمد لازم را برای سازمان مربوطه فراهم سازند و به این ترتیب ناکارآمدی مسئولان هر چه زودتر مشخص می شود و در نتیجه آنان به ناچار تن به کناره گیری و استعفا از مسئولیت خود می دهند.

ارایه راهکار

دولتی بودن اکثر سازمانها، دستگاهها، شرکتها و موسسات در کشور ما  به وضوح قابل مشاهده هست. چنانکه از خرداد ماه سال 1384 طبق اصل 44 قانون اساسی مقرر شد ۸۰ درصد از سهام بخش‌های دولتی به بخش خصوصی واگذار گردد (ابلاغية سياست‌هاي كلي اصل 44 ، مورخه 1/3/1384)؛ اما با وجود سپری شدن یک دهه از این ابلاغیه، هنوز دولتی بودن سازمانها و موسسات به قوت خود باقی است. این امر نشان دهنده ریشه و عمق دولتی بودن سازمانها و موسسات در کشور ما می باشد.

با توجه به توضیحات فوق، دو راهکار پیشنهاد می گردد که بر اساس آنها، استعفای مسئولان دولتی ناکارآمد از مسئولیت خود، عمومیت یافته به یک سنت حسنه تبدیل می شود. نخست، پاسخگویی مسئولان به مردم: حتی با وجود مشکلاتی که ساختار دولتی مسئولیتها و مدیریتها دارد، می توان جلوی ناکارآمدی مسئولان و به تبع آن عدم استعفای آنان را گرفت. چاره کار در این هست که مسئولان دولتی تنها خود را موظف به پاسخگویی در مقابل مافوق خود ندانند و در مقابل مردم نیز پاسخگو باشند. پاسخگویی در مقابل خواسته ها و انتظارات مردم موجب می گردد تا کارایی مسئولان افزایش یابد و دیگر نیازی به استعفا نباشد. همچنین می توان با مشارکت و دخالت دادن نظر و عقیده مردم در فرایند به کار گماردن مسئولان، وضعیت انتصابی مسئولیتها را  به وضعیت انتخابی تبدیل نمود. با انتخابی شدن مسئولان، کاراترین و کارآمدترین آنها انتخاب و به کار گمارده می شوند و به این ترتیب شایسته سالاری در جامعه شکل می گیرد. نمونه ای از مشارکت مردم در انتخاب مسئولان را می توان در انتخاب اعضای شورای شهر و به تبع آن انتخاب شهردارها را مثال زد.

دوم، غیردولتی و یا خصوصی کردن مسئولیتها: موسسه و یا سازمان خصوصی ذاتا بر کسب سود و درآمد و دفع زیان، رقابت با رقبا و ارتقای کیفیت محصول برای جلب رضایت مشتری و ارباب رجوع و... استوار هست و این شاخص ها و معیارهای دقیق و مشخص خود به خود موجب می شوند تا مدیران و مسئولان در صورت ناکارآمدی خود به استعفا راضی شوند. البته ذکر این نکته لازم هست که برخی از مسئولیتها چون مسئولیتهای نظامی و انتظامی نمی توانند خصوصی و یا غیردولتی باشند.

منابع

-          صدرا محقق، استعفای یک مسئول کل برای عذرخواهی از مردم، روزنامه شرق، کد خبر 36224 ، مورخه 19/3/1393

-          افروغ عماد، موانع عدم استعفای مسئولان از نگاه عماد افروغ از مصلحت گرایی تا توهم توطئه، ماهنامه نسیم بیداری، کد خبر 29217 ، مورخه 13/8/1390.

-          گودرزی، غلامرضا؛ (1389) درآمدی بر جامعه‌شناسی استبداد ایرانی، تهران، مازیار، چاپ اول.

-          آیت الله خامنه ای سید علی، ابلاغية سياست‌هاي كلي اصل 44 جمهوری اسلامی ایران، تاريخ ابلاغ 1/3/1384.