رحیم زایرکعبه-دانشجوی دکترای جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دانشگاه تبریز

 ماهنامه کارایی، شماره 32، تیر 96

به طور کلی، اهداف خصوصی‌سازی با توجه به ویژگی‌های خاص هر کشور تعریف می‌گردند، در کشور ما اهداف خصوصی‌سازی بیشتر همان اهداف مطرح شده در سیاست‌های ابلاغی رهبری درباره اصل 44 قانون اساسی می‌باشد. این اهداف شامل شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در سطح عمومی مردم به منظور تأمین عدالت اجتماعی، ارتقاء کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری، افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاون در اقتصاد ملی، افزایش سطح عمومی اشتغال و تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوارها می‌باشد(احمدوند، 1392: 148).

برای ترسیم روند خصوصی‌سازی در دوره جمهوری اسلامی ایران سعی بر این شد که این روند در طی دولت‌هایی که از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون بر سر کار آمده‌اند؛ مورد بررسی قرار گیرد. دولت‌های بعد از انقلاب اسلامی در ایران از ابتدا تاکنون شامل هفت دولت یعنی دولت بازرگان، رجایی، موسوی، هاشمی، خاتمی، احمدی‌نژاد و روحانی می‌باشد که نحوه خصوصی‌سازی در آنها به شرح زیر می‌باشد:

دولت بازرگان(آبان 58 – بهمن 1357)

سیاست کلی دولت موقت در حوزه اقتصاد، تشویق بخش خصوصی بود. چنانکه مهندس بازرگان تاکید داشت که: «آن چه امروز به آن نیاز داریم بخش خصوصی است، زیرا ما هیچ‌گاه بخش خصوصی در اقتصادمان نداشته‌ایم. در گذشته، بخش خصوصی شامل تعدادی از خانواده‌های مرتبط با دربار بود و به همین دلیل نه تجارت آزاد وجود داشت و نه رقابت» (بیانیه حزب در روزنامه اطلاعات، 28 شهریور 1358).

 دولت موقت، کارخانه‌دارانی را که در طی انقلاب از کشور گریخته بودند با این استدلال که «دولت اکنون در حال بررسی عفو عمومی سرمایه‌داران است، دعوت کرد به وطن بازگردند. در واقع دولت اسلامی از سرمایه‌داران صادق حمایت می‌کند و پول‌داران نباید بیم و هراس داشته باشند» (کیهان،20 خرداد 1358). همچنین دولت وام‌هایی برای بازگشایی مجدد کارخانه‌ها در نظر گرفت و تا تیر 1358 پرداخت این وام‌ها را به 260 نفر از مجموع 950 متقاضی پیشنهاد کرد(کیهان،11 تیر 1358). بانک مرکزی به کارخانه‌دارانی که خواهان بازگشت بودند قول هر گونه مساعدتی را داد. دولت موقت تمام اعتصابات را قدغن و برنامه تقسیم سود کارگران را به بهانه ملی کردن صنایع لغو کرد(بشیریه، 1394).

اما با این وصف در فضای انقلابی، نقش دولت در حوزه اقتصادی افزایش می‌یابد و جهت‌گیری‌های بازتوزیعی و مداخله‌گر به خود می‌گیرد. این اقدامات بازتوزیعی پس از انقلاب را می‌توان بر اساس «اقدام از پایین» و «اقدام از بالا» تقسیم بندی کرد. اقدامات بازتوزیعی از پایین اساسا شامل آن دسته از اقدامات رادیکال می‌شدند که از سوی طبقات فرودستی انجام می‌گرفت که با استفاده از آنومی سیاسی ناشی از انقلاب و نبود قدرت مرکزی موثر، اقدام به تصرف دارایی‌های طبقات بالا کردند(حاتمی، 1387). اقدامات بازتوزیعی از بالا نیز شامل لایحه دولت موقت می شد که در شهریور 1358 تقدیم شورای انقلاب کرد که تنها خواهان توزیع اراضی بایر و اراضی کشاورزی متعلق به خاندان پهلوی و وابستگانش بود که پیشتر بر اساس دستور شورای انقلاب مصادره شده بود. لایحه دولت در شورای انقلاب، ماهیت بازتوزیعی رادیکال‌تری گرفته و خواهان توزیع اراضی در میان دهقانان شد. این لایحه با مخالفت گسترده زمین‌داران و به ویژه برخی روحانیون پرنفوذ مواجه شد که آن را غیراسلامی می‌دانستند (Rahnama and etl, 1990:247).

دولت رجایی(خرداد 60- بهمن 1358)

دولت رجایی در عمر حدود یک سال و نیم خود، اقدامات و لوایحی را به انجام رساند که نشان دهنده دخالت دولت در اقتصاد است. چنانکه تشکیل ستاد بسیج اقتصادی کشور، لایحه ملی کردن اراضی شهری، لایحه انحصار تجارت خارجی یا دولتی کردن تجارت خارجی، لایحه اسلامی کار که بر اساس آن، شوراهای کارگری مستقل جای خود را به تدریج به شوراهای اسلامی کار دادند که زیر نظر دولت قرار داشتند.

دولت موسوی( مرداد 68- مهر 1360)

اندیشه خصوصی‌سازی در ایران در پی عدم تحقق پیش‌بینی‌هایی که از تاسیس شرکت‌های دولتی در ایران انتظار می‌رفت در سال ۱۳۶۲ مطرح شد، اما اتفاقاتی از جمله جنگ عراق علیه ایران و تحریم‌های اقتصادی مانع اصلی اجرای این سیاست‌ها شد(روزنامه دنیای اقتصاد، 28/11/1385).

«آنها [جناح چپ] استدلال می‌کردند که حاکمیت‌های بزرگ در مورد اراضی، صنایع، سرمایه‌های بازرگانی با سایر فعالیت‌های اقتصادی، زمینه مساعد استثمار اکثریت را فراهم ساخته و موجب تکاثر ثروت در یک طبقه خاص و افزایش فاصله طبقاتی شده و قطب‌های قدرت اقتصادی پدید می‌آورد که می‌توانند اقتصاد جامعه را جهت دهند و هر جا که دولت با آنها همراه نشود، می‌توانند مشکل‌تراشی کرده، دولت را با بحران روبه رو سازند. پس باید مهم‌ترین اهرم‌های اقتصادی در دست دولت باشد» (فوزی، 1384: 104 و105).

بنابراین شرکت‌های بزرگ، صنایع و تمام بانکها که صاحبان آنها از ایران خارج شده بودند، مصادره و در اختیار دولت قرار گرفت و با تشکیل نهادها و سازمانهای جدید مانند سازمان صنایع ملی ایران، جهاد سازندگی، بنیاد مستضعفان و... اداره شرکت‌های مزبور به آنها واگذار شد که از میان آنها، بنیاد مستضعفان با سرپرستی410 شرکت، بنیاد شهید 177 شرکت و سازمان صنایع ملی ایران 371 شرکت بیشترین سهم را داشتند (روزنامه رسالت، 21/5/1372). البته در شرایطی که به اقتصاد چپ در دهه 80 در دنیا توجه خاص می‌شد؛ بازتاب راهکارهای اقتصادی این جریانات در برنامه‌ریزی‌های دولت امری طبیعی می‌نمود (بشیریه، 1381: 43).

بنابراین در دوره هشت ساله جنگ به دلیل شرایط ویژه حاکم بر کشور، ضرورت تامین مایحتاج اساسی مردم و همچنین تدارک نیازهای جنگ توسط دولت، سیاست تثبیت اقتصادی در دستور کار دولت‌مردان قرار گرفت و شرایط اشاره شده نیازمند حضور دولتی مقتدر و پاسخگو بود. از طرف دیگر امنیت اقتصادی پایین و ریسک بالای اقتصاد کلان موجب شده بود شرایط لازم برای حضور و توسعه فعالیتهای بخش خصوصی مهیا نباشد (نبوی و دیگران، 1395: 147).

البته دولت موسوی متوجه بخش خصوصی نیز شد، چنانکه قاسمی رییس اسبق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در این باره می‌گوید: «در سال 1360 سهم دولت از تشکیل سرمایه 4/38% بود که تا سال 1367 به 29% کاهش یافت. این موضوع بیانگر توجه جدی دولت به ترغیب بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری است. البته می‌توان استدلال کرد چون دولت دچار کسری بودجه شده بود، سهم آن در سرمایه‌گذاری کاهش یافته است. اما در سال های 1363 و 1362 که اوج درآمدهای نفتی بوده هم توجه کنیم، متوجه می شویم سهم دولت از 32% بالاتر نرفته است. میانگین سهم دولت در تشکیل سرمایه در فاصله سال های 67-1360 تنها 34% بوده که متهم است به بخش خصوصی کم‌توجه بوده است» (روزنامه همشهری 18/11/1383).

دولت هاشمی(اردیبهشت 76- مرداد 68)

بعد از پایان جنگ، مساله خصوصی‌سازی در سر لوحه کارهای دولت قرار گرفت و با توجه به اصول ۱۳۴ و ۱۳۸ قانون اساسی و با توجه به بندهای ۳۷-۴، ۱-۸، ۲-۸، ۳-۸ برنامه اول توسعه (۱۳۷۲-۱۳۶۸) به طور رسمی دنبال شد. نخستین برنامه خصوصی‌سازی پس از جنگ تحمیلی مقارن با ترویج برنامه های تعدیل ساختاری نهادهای مالی بین المللی و بخشی از برنامه کلی دولت سازندگی در زمینه تعدیل اقتصادی پس از سال ۱۳۶۸ (سال آغاز برنامه اول توسعه) بود. با بررسی آمار مربوط به واگذاری شرکتهای دولتی منتشر شده از سوی سازمان خصوصی‌سازی، سهم ارزش سهام واگذار شده به بخش خصوصی از طریق بورس، مزایده و مذاکره طى اين دوره (به مبلغ ۱۷۱۷ میلیارد ریال) از مجموع ارزش سهام واگذار شده به همان بخش، در طول برنامه‌های اول، دوم، سوم و چهارم توسعه (به مبلغ ۲۹۳۶۹۴ میلیارد ریال) در مجموع معادل 58/0 درصد بوده است.

در رابطه با خصوصی‌سازی می‌توان گفت که طی سال‌های 1368 تا 1374 سه سازمان صنایع ملی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و نهایتا بانک صنعت و معدن در فرایند خصوصی‌سازی فعال بودند و بخشی از سهام شرکت‌های زیر پوشش خود را به ارزش 3,110,589 میلیون ریال واگذار کردند. نتایج کم رنگ خصوصی‌سازی موسسه‌های تحت پوشش سازمان ملی صنایع ایران تا آخر سال 1374 به شرح زیر می باشد: اولا از 312 شرکت زیر پوشش سازمان ملی صنایع ایران حدود 71% آنها به بخش خصوصی واگذار شد. ثانیا از 222 شرکت واگذار شده (همان 71%) حدود نیمی غیرتولیدی بودند. اکثر شرکت‌های مزبور کما فی‌السابق وابسته به نظام بانکی کشور بودند، تولید50% از این شرکت‌ها پس از واگذاری تغییری نیافت و تنها 37% آنها افزایش تولید داشتند، میزان صادرات آنها در بیشترین شرکت‌های بررسی شده پس از واگذاری تغییری نیافته و تنها 23% آنها افزایش صادرات داشتند و از نظر سرمایه‌گذاری نیز تنها 25% این شرکت‌ها از افزایش سرمایه برخوردار بودند. شرکتهای فوق پس از واگذاری طبق ادعای خود به طور متوسط با 15% مازاد نیروی انسانی مواجه شدند اما فقط10% نیروی کار خود را کاستند(ترابی،1389: 169). ثالثا بیشتر كارخانه ها در این میان به افراد معیّن واگذار شد. همچنین مجلس قانوني را در سال 1۳۷۳ تصویب كرد كه به دولت اجازۀ فروش بنگاه‌های دولتي به طرق مختلف، نقدی یا اقساط بلند و میان‌مدت به افرادی كه خودشان را وقف جنگ كرده بودند، مي‌داد (كدی،1۳8۳ :۷5). اما این افراد ممکن بود پول كافي را برای این كار دراختیار نداشته باشند. برای حل این مشکل، همان قانون بنیادهای فرادولتي را به عنوان نمایندۀ آنها تشخیص داده بود(غفاری و عزیزی مهر، 1391: 47). روند خصوصی‌سازی به شدت پیگیری و برای آسان‌سازی و سامان‌یابی امور، بازار بورس تهران مورد توجه فراوان قرار گرفته و پشتیبانی شد.

در این دوره، قانون تأسیس مدارس غیرانتفاعی در پنجم خردادماه 1367 و در دوره دولت موسوی و زمانی که محمدعلی نجفی به‌تازگی عهده‌دار وزارت آموزش‌وپرورش شده بود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. با شروع دولت هاشمی این مدارس به عنوان یکی از مظاهر خصوصی‌سازی و کوچک‌سازی آموزش و پرورش دولتی در کشور تاسیس شدند.

در برنامه دوم توسعه (۱۳۷۸-۱۳۷۴) با تصویب و اجرای قانون واگذاری سهام دولتی به ایثارگران و کارگران گام قانونی دیگری در راستای تحقق خصوصی‌سازی برداشته شد. از ویژگی‌های این دوره افزایش به روش واگذاری بورس از طریق دو روش(مزایده و مذاکره) در روند واگذاری‌ها بوده است. از سوی دیگر در این دوره سازمان گسترش و نوسازی صنایع بالاترین سهم را به عنوان نهاد واگذار کننده شرکت های دولتی به بخش خصوصی به خود اختصاص داده است. بررسی آماری در طول برنامه دوم توسعه نیز حاکی از آن است که مجموع ارزش سهام واگذار شده به بخش خصوصی در طول برنامه های اول، دوم، سوم و چهارم توسعه سهم ارزش واگذارهای انجام شده در طول برنامه دوم توسعه به مبلغ 4890 میلیارد ریال و معادل 66/1 درصد بوده است (نبوی و دیگران، 1395: 149 و 148).

دولت خاتمی(خرداد 84- خرداد 76)

دولت اصلاحات که مقدمات برنامه سوم توسعه (84-1379) را تهیه نمود، سعی کرد مشکلات اصلی در برنامه خصوصی‌سازی دوره‌های قبل را که فقدان قانون منسجم برای خصوصی‌سازی عنوان شده بود، مرتفع نماید. در این راستا، سازمان گسترش مالکیت واحدهای تولیدی در برنامه سوم توسعه به سازمان خصوصی‌سازی تغییر نام داد. علاوه بر این با صدور تصویب‌نامه هیات وزیران در سال۱۳۸۰ سازمان خصوصی‌سازی در عین انجام وظایف محوله برای واگذاری سهام شرکتهای دولتی خود به عنوان یک شرکت مادر تخصصی تعیین گردید تا از این راهکار نسبت به عرضه و فروش سهام خود در شرکتهای دولتی نیز اقدام نماید.

در تدوین برنامه‌های خصوصی‌سازی پس از پیروزی انقلاب اسلامی برنامه خصوصی‌سازی در برنامه سوم توسعه یک نقطه عطف محسوب می شود. این بدان علت است که دولت با تدوین قوانینی در قالب برنامه سوم تا حدودی مشکلات برنامه‌های خصوصی‌سازی در دوره‌های قبلی از قبیل ضعف قوانین و ضمانت اجرایی آنها و فقدان یک متولی بخصوص برای اجرای سیاستهای خصوصی‌سازی را رفع نمود. هر چند روند کند اجرای سیاستهای خصوصی‌سازی در سال‌های برنامه سوم توسعه نشان داد هنوز اجرای برنامه های خصوصی‌سازی در کشور از منظر قوانین با مشکلات پیچیده‌ای مواجه است. به همین دلیل در رفع این نقیصه باید تدوین سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام و ابلاغ آنها از سوی رهبرى به سران سه قوه را در راستای اصلاح قوانین با جهت‌گیری سریع در روند حضور هر چه بیشتر بخش خصوصی در نظام اقتصادی کشور ارزیابی نمود. با مقایسه آماری مربوط به واگذاری‌های انجام شده طی این دوره ملاحظه می‌شود که ارزش سهام واگذارشده طی این دوره نسبت به برنامه‌های قبلی توسعه به طور محسوسی بیشتر بوده؛ به طوری که از مجموع ارزش سهام واگذار شده به بخش خصوصی طی برنامه‌های اول، دوم سوم و چهارم توسعه سهم ارزش سهام واگذار شده طی این دوره معادل 34/7 درصد بوده است (نبوی و دیگران، 1395: 150).

دولت احمدی نژاد(خرداد92- تیر84 )

این دولت همزمان با آغاز برنامه چهارم توسعه(88-1384) برسر کار آمد. با شروع برنامه چهارم توسعه، برنامه‌های خصوصی‌سازی اهمیت بیشتری پیدا کرد؛ به گونه‌ای که این برنامه شامل چندین آیین‌نامه و دستورالعمل بود. از سوی دیگر با ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی از سوی رهبری در سال ۱۳۸۴ خصوصی‌سازی ایران وارد مرحله اقتصادی جدیدی گردید که از نظر ماهیت و دامنه اجرا با فعالیتهای صورت گرفته پیش از آن تفاوت اساسی دارد.

مطابق آمار منتشر شده از طریق سایت رسمی سازمان خصوصی‌سازی، نسبت ارزش سهام واگذار شده به بخش خصوصی در طول برنامه چهارم توسعه (به مبلغ ۲۶۵۵۲۰ میلیارد ریال) به کل ارزش واگذاری‌های انجام شده به بخش خصوصی در طول برنامه‌های توسعه (به مبلغ ۲۹۳۶۹۴ میلیارد ریال) معادل 4/90 درصد بوده است که حکایت از تفاوت ویژه واگذاری‌های انجام گرفته طی این دوره با سایر دوره‌های یادشده دارد. همچنین مطابق با آمار یاد شده، میزان ارزش سهام واگذار شده در قالب سهام عدالت طی این دوره معادل ۳۴۲۱۰۸ میلیارد ریال و معادل ۱۸۳۶۱۰ میلیارد ریال بوده که البته واگذاری‌های انجام گرفته در قالب بابت رد دیون سهام عدالت و رد دیون تنها مربوط به دوره زمانی برنامه چهارم توسعه و عمدتا طی سالهای۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ صورت گرفته است(نبوی و دیگران، 1395: 154 و 151).

در یک نگاه کلی می‌توان خصوصی‌سازی را از منظر مبانی حقوقی اجرای سیاست واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به دو مقطع زمانی یعنی دوره پیش از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و دوره پس از آن تقسیم‌بندی نمود. دلیل این تقسیم‌بندی، آثار و تبعات مثبت و بسترسازی مناسبی است که پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی برای فرایند واگذاری سهام شرکت‌های دولتی فراهم شده است. تا پیش از این، اگرچه می‌توان در قوانین و مقررات موجود در کشور همواره جایگاهی برای پیگیری واگذاری‌ها پیدا نمود، اما این جایگاه از شرایط لازم و کافی برای تسریع واگذاری‌ها برخوردار نبوده است؛ اما با ابلاغ سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی در سال 1384 و قانون اجرای سیاست‌های یاد شده در سال 1387 و متعاقب آن تهیه و تصویب دستورالعمل‌ها و ضوابط اجرایی این قانون می‌توان گفت شرایط لازم و بستر مناسب برای واگذاری ها فراهم گردید(احمدوند، 1392: 148).

دولت احمدی‌نژاد از حیث اقتصادی و حداقل نسبت به دو دولت پیش از خود، دولتی مداخله‌گر شناخته می‌شود. بخشی از سیاست‌های اقتصادی مداخله‌گرایانه این دولت مانند توزیع سهام عدالت یا خصوصی‌سازی مردمی و مسکن مهر در چهار سال اول و برخی دیگر مانند هدفمندی یارانه‌ها و تغییر قابل توجه در فرایند تخصیص منابع استانی در چهار سال بعدی اجرا شدند. این چهار اقدام دولت احمدی‌نژاد ناظر به حضور اقتصادی دولت در پیرامون و به سود پیرامون و به ضرر مرکز بودند(حاتمی و کلاته، 1393: 22).

دولت نهم و دهم به دلایل مختلف نتوانست انتظارات مدنظر این سیاستهای کلی اصل 44  را برآورده سازد. آسیب شناسی از عملکرد دولت نهم و دهم درخصوص اجرای این سیاستها نشان می‌دهد، مادامی که اولین و مهمترین هدف خصوصی‌سازی، عملاً رد دیون دولت، تامین بدهیهای دولت و کاهش کسری های بودجه دولت طی سنوات مختلف باشد و به دلار سایر اهداف در نظر گرفته شده در سیاستهای کلی اصل ۴۴ توجه نشود و در حاشیه قرار گیرد، کیفیت خصوصی‌سازی در کشور به شدت دچار تهدید شده و به همین ترتیب سایر متغیرهای مرتبط با خصوصی‌سازی و بخش خصوصی نیز نظیر سرمایه گذاری، کارآفرینی، رقابت پذیری و غیره نیز آسیب پذیر می شوند(نبوی و دیگران، 1395: 154 و 151).  

دولت روحانی(تاکنون- تیر92)

روحانی صراحتا در صفحه 782 کتاب امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران می‌نویسد: «به نظر می‌رسد که نظریه‌های مکاتب نهادگرایان^[1] و کینزیهای جدید با الگوی مطلوب توسعه در جمهوری اسلامی ایران قرابت بیشتری داشته باشند».

دولت تدبیر و امید در خردادماه ۱۳۹۲ با  تکیه بر شعار اصلاح نحوه اجرای سیاستهای کلی اصل 44 و روند خصوصی‌سازی در دولتهای پیشین بر روی کار آمد. دولت یازدهم تمرکز خود را بر اصلاح روند خصوصی‌سازی در دولت قبل قرار داد. به طوری که هدف به بخش خصوصی واقعی و توسعه حضور بخش خصوصی در اقتصاد تعیین گردید. بهبود فضای کسب و کار در جهت ترغیب بخش خصوصی به حضور در صحنه اقتصادی کشور و جلوگیری از واگذاری حجم عمده شرکتها به موسسات عمومی غیردولتی و جلوگیری از گسترش شبه دولتی ها جزو محورهای مهم برنامه‌های دولت بود. با این حال باید متذکر شد که حجم غالب واگذاری در دولتهای گذشته صورت گرفته بود و از حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان حجم برآوردی از کل واگذاری‌ها بالغ بر ۹۳۵ هزار میلیارد ریال واگذاری در دولتهای قبل انجام گرفته بود. آمار واگذاری‌ها نشان می‌دهد از تاریخ ابلاغ سیاستها تا روی کار آمدن دولت یازدهم معادل ۹۳۵ هزار میلیارد ریال حجم واگذاری‌ها بوده و در دولت یازدهم تاتاریخ 11/2/1394 معادل 367 هزار میلیارد ریال واگذاری صورت گرفته است. به عبارت دیگر از مجموع ۱۳۵۳ هزار میلیارد ریال واگذاری تا اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ مقدار ۲۷% حجم واگذاری در این دولت صورت پذیرفته است(نبوی و دیگران، 1395: 155).

بررسی وضعیت فضای کسب و کار کشور در مقیاس جهانی بر اساس روش‌شناسی بانک جهانی، گویای آن است که با روی کار آمدن دولت یازدهم بهبود چشمگیری در رتبه جهانی فضای کسب و کار ایران حاصل شده است. به نحوی که رتبه کشور از 152 در سال 1392 به 132 در سال 1393 و رتبه 118 در اواخر سال 1394 بهبود یافته است (ایرنا، 3/6/1395).

در مجموع بررسیها نشان از این دارد علیرغم تلاش دولت تدبیر و امید در اصلاح روند خصوصی‌سازی در کشور، عدم رفع مشکلات ساختاری و نهادی فراروی توسعه بخش خصوصی در کنار طولانی شدن روند مذاکرات هسته‌ای با طرف‌های خارجی، موجب گردید همچنان بخش خصوصی تمایل چندانی به حضور چشمگیر در اقتصاد نداشته باشد و دولت یازدهم دستاورد چشمگیر در جلب و توسعه بخش خصوصی در اقتصاد نداشته باشد. به طوری که وجود مشکلات ساختاری و نهادی متعدد از علاقمندی بخش خصوصی به حضور و خرید سهام شرکت‌های دولتى کاست. از طرف دیگر اقدامات درخور توجه در توسعه بخش تعاون صورت نگرفت و همچنان سهم  این بخش در اقتصاد ناچیز مانده است(نبوی و دیگران، 1395: 155).

***

در پایان باید گفت، سياست خصوصي‌سازي اقتصاد ايران از ويژگي‌هاي خاصي برخوردار است. نخست اين كه واگذاري‌ها در بخش صنايع كارخانه‌اي (طبق قانون برنامه سوم توسعه) صورت گرفته است و بخش‌هاي امور زيربنايي اقتصاد مانند ارتباطات، انرژي، آب و انحصارات دولتي خارج از سياست خصوصي‌سازي باقي مانده است.

 دوم اينكه واگذاري مالكيت يك بنگاه در چند نوبت طي سال‌هاي مختلف انجام گرفته است. در حالي كه در ساير كشورها معمولا واگذاري مالكيت شركت در يك نوبت انجام مي‌پذيرد.

سوم اين كه عمدتا واگذاري مالكيت شركت‌هاي دولتي به گونه‌اي بوده است كه مديريت شركت مربوطه از حيطه مديريت دولتي خارج نشده است. به این معنی که برخلاف مباني نظري و تجربه ساير كشورها، سياست خصوصي‌سازي در ایران قادر نبوده است اندازه دولت و نقش شركتهاي دولتي را در اقتصاد ايران كاهش دهد؛ بلکه دایما افزايشي بوده است. به طوري كه نسبت بودجه كل كشور به توليد ناخالص داخلی(GDP) به عنوان معیار تعيين اندازه دولت از 1/35% در سال ١٣6٨ به 9/67% در سال 1376 رسیده است. همچنین نسبت بودجه شركتهاي دولتي به توليد ناخالص داخلي به عنوان معیار تعيين اهميت نقش شركت‌هاي دولتي در اقتصاد كشور از 3/16% در سال 1368 به 8/37% در سال 1376 افزایش یافته است. بنابراين مي‌توان بيان كرد كه طي سال‌هاي خصوصي‌سازي نقش تصدّي‌گري دولت در اقتصاد افزايش يافته است. اين مطلب با افزايش ايجاد شده در نسبت بودجه شركت‌هاي دولتي به بودجه كل كشور نيز تأييد مي‌شود. زیرا طي سال هاي 76-1368 نسبت بودجه شرکتهای دولتی به بودجه کل کشور از 6/46% به رقم 6/55% افزايش يافته است(كريمي پتانلار، 1383: 113 و 108). بنا به یک تشبیه می‌توان گفت که خصوصي‌سازي اقتصاد ايران به خالي کردن آب پشت سد با قيف شباهت دارد، آن هم در شرايطي که ميزان آب ورودي به سد، ده‌ها برابر ميزان آب خروجي است (روزنامه ايران، شماره 23 ارديبهشت 1383).

منابع

-     فوزی، یحیی(1384)،تحولات سیاسی اجتماعی بعد از انقلاب اسلامی در ایران، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، جلد دوم، چاپ اول.

-     بشيريه، حسين (1394)، زمينه‌هاي اجتماعي انقلاب ايران، ترجمه علي اردستاني، تهران، نشر نگاه معاصر، چاپ سوم.

-     كدی، نیکي ( 1۳8۳)، نتایج انقلاب ایران، ترجمۀ مهدی حقیقت خواه، تهران: ققنوس

-     غفاری، غلامرضا و خیام عزیزی مهر(1391)، رويكرد نهادي و تحليل سياست‌هاي رفاهي در ايران معاصر، مطالعات جامعه شناختی، شماره 19 (1)، شماره مهر، صص 56-23.

-        احمدوند، محمدرحیم (تابستان 1392)، واکاوی عملکرد خصوصی سازی در ایران، فصلنامه سیاست های مالی و اقتصادی، سال یکم، شماره 2، صص 182-143.

-     حاتمی، عباس و فرزاد کلاته(1393)، دولت در پیرامون و پیرامون در دولت؛ سندروم های در هم تنیدگی اقتصاد، سیاست و اجتماع، فصلنامه مطالعات راهبردی،  سال هفدهم ، شماره اول، بهار، شماره مسلسل 63، صص 35-7.

-     كريمي ‌پتانلار، سعيد(1383)، «خصوصي‌سازي، اندازه دولت و اشتغال در جمهوري اسلامي ايران»، پژوهشنامه علوم انساني و اجتماعي، سال چهارم، شماره سيزدهم،صص 129-105.

-     نبوی، مرتضی و دیگران (1395)، جریان شناسی اقتصادی ایران بعد از انقلاب اسلامی (اقتصاد ایران و نظریه اقتصاد اسلامی)، نشر نورعلم، تهران، چاپ اول.

-        Rahnama, Ali & Farhad Nomani (1990), The secular miracle: religion, politics and economic policy in Iran, London: Zed Book L.t.d.