شناسایی نشانههای گفتمان دولت پزشکیان[1]
رحیم زایرکعبه- دکترای جامعهشناسی اقتصادی و توسعه
فردین قریشی- دکترای روابط بینالملل
منتشر شده در مجله انجمن. مرداد 1403. شماره 16
چکیده
هر دولتی که پس از انقلاب اسلامی در ایران به قدرت رسیده خواه و ناخواه دارای گفتمانی بوده است. چنانکه دولت هاشمی رفسنجانی با گفتمان سازندگی، دولت خاتمی با گفتمان اصلاحات و... شناخته می شود. لذا سوال اساسی این مقاله این است که «گفتمان دولت پزشکیان شامل چه نشانههایی می باشد؟» در پاسخ به این سوال، با استفاده از روش تحلیل گفتمان و تحلیل سخنرانیها، مناظرهها، میزگردها و نطقهای پزشکیان، نشانههای گفتمان دولت پزشکیان شناسایی شد. بنابراین عدالت دموکراتیک به عنوان دال مرکزی و وقته های آن تحت عناوین مصالحه و وفاق سیاسی در داخل، تنشزدایی با خارج، اقتصاد بازار، قانونگرایی و نهایتا تکثر فرهنگی شناسایی شد. نتیجه گیری مهم اینکه بین دال مرکزی با نشانه های پیرامونی و همچنین بین نشانه های پیرامونی گفتمان، رابطه منطقی و محکمی وجود دارد.
کلمات کلیدی: گفتمان، دولت، عدالت دموکراتیک، پزشکیان.
دکتر مسعود پزشکیان، نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در انتخابات ریاستجمهوری دوره چهاردهم در سال ۱۴۰۳ توانست با کسب بیش از ۵۳ درصد آراء از کل آراء ماخوذه بهعنوان نهمین رئیسجمهور ایران انتخاب شود. هر دولتی که پس از انقلاب اسلامی به قدرت رسیده خواه و ناخواه دارای گفتمانی بوده و بر اساس آن نیز شناخته شده است. چنانکه دولت هاشمی رفسنجانی با گفتمان سازندگی، دولت خاتمی با گفتمان اصلاحات، دولت احمدینژاد با گفتمان عدالت محوری، دولت روحانی با گفتمان اعتدال معروف می باشند. لذا سوال اساسی این نوشته بر این است که «گفتمان دولت پزشکیان شامل چه عناصری می باشد؟»
روش پژوهش
روش پژوهش این مقاله، روش تحليل گفتمان در چارچوب نظریة گفتمان لاکلاو و موف میباشد. هدف روش تحلیل گفتمان، کشف فرایندهای ساخت معناست. تحلیل گفتمان یا تحلیل کلام که به لحاظ روش در زمره تحلیلهاي کیفی قرار میگیرد؛ به طور کلی به مطالعاتی اطلاق میشود که زبان نوشتاري، گفتاري یا نشانهاي یا هرگونه پدیده نشانهشناختی را مورد تجزیه و تحلیل قرار میدهند. نظريه گفتمان لاکلا و موفه به عنوان مهمترين نظريه گفتمان در حوزه علوم سياسي از كارايي بالايي براي تبيين چگونگي ظهور، استمرار و افول گفتمانها و بررسي تعامل ميان آنها برخوردار است و ابزارهاي تحليلي كارآمدي براي تحليل پديدههاي اجتماعي و سياسي در سطح كلان در اختيار ما قرار ميدهد. به نظر لاکلا و موف ناکارآمدی تلقی مارکسیسم ارتدوکس از تمایز زیربنا- روبنا و جبرگرایی تاریخی و هم چنین مفهوم طبقه، راه را برای گسترش مفهوم هژمونی گشود. از گرامشی به بعد، مفهوم هژمونی به عنوان یک فرآیند سیاسی که عناصر مختلف را مفصلبندی کرده و هویتها را شکل میدهد، وارد اندیشه مارکسیستی شد. علاوه بر این، آنها نظریه معنایی خود را از سنت زبانشناسی ساختگرای سوسور اخذ میکنند. از نظر سوسور نشانهها و کلمات معنای خود را نه به واسطه ارجاع به جهان بیرون، بلکه از طریق رابطهای که بین یکدیگر در درون نظام زبانی برقرار میکنند به دست میآورند. بنابراین لاکلا و موف در توضيح نظريهشان از دو دسته از مفاهيم بهره بردهاند: نخست، مفاهيمي كه به كمك آنها ميتوانيم نظريه معنايي آنها را كه براي توصيف صورتبندي گفتمانها به كار ميرود بيان كنيم. دوم، مفاهيمي كه در نظريه اجتماعي شرح داده شده و از آنها به عنوان مفاهيمي اساسي براي توصيف و تحليل كشمكشهاي گفتماني ميتوان استفاده كرد(سالارکسرایی و سعیدی، 1395: 132). در بخش مفاهیم نظريه معنايي، موارد زير مورد نظر هست:
مفصلبندي[2] : عبارت است از تلفیقی از عناصري که با قرار گرفتن در مجموعۀ جدید، هویتی تازه مییابند.
دال و مدلول[3]: دال بیانگر اشخاص، مفاهیم، عبارات و نمادهایی انتزاعی یا حقیقی هست که در چارچوبهاي گفتمانی خاص بر معانی خاص دلالت میکند. معنا و مصداقی که یک دال بر آن دلالت میکند، مدلول نامیده میشود. براي مثال، تکثر مطبوعات منتقد، دال و آزادي بیان، مدلول آن است.
دال مرکزي[4]: دالی است که سایر دالها در اطراف آن جمع میشوند و نقطه ثقل همۀ دالها و انسجام بخش آنها است. مثل عدالت در حکومت امام علی و توسعۀ سیاسی در گفتمان اصلاحات.
دال شناور[5]: دالی است که مدلولهاي متعدد، شناور و غیرثابت دارد و گفتمانها براساس نظام معنایی خود و متناسب با آن سعی دارند، مدلول خویش را به آن الحاق کنند و مدلولهاي دیگر رقیب) را به حاشیه برانند. مثلاً دال «نظارت» دو مدلول نظارت استطلاعی و استصوابی دارد که در رقابت گفتمانی هر یک میتواند برجسته شده، دیگري را کنار بزند.
وقتهها يا لحظهها[6]، دالهایی هستند که در درون یک گفتمان و حول دال مرکزي به طور موقت و نسبی، تثبیت شدهاند (زایرکعبه، 1397: 62 - 65).
مسیر تحلیل داده ها بر اساس روش تحلیل گفتمان بر مبنای مراحل زیر طی شده است:
مرحله اول: استخراج داده ها از متون اصلی شامل سخنرانیها، مصاحبه ها، میزگردها ، رفتارهای سیاسی، مناظرهها، بیانیهها، نطقها، گفتگوهای دکتر مسعود پزشکیان. نحوه انتخاب متن بر اساس راهبردهای پژوهش های کیفی هدفمند است که از میان متون نوشتاری یا گفتاری احصا شده، متونی که جنبه نمونه یا معرف را داشته اند به عنوان نمونه هدفمند آماری انتخبا شده اند.
مرحله دوم: تحلیل اپیزودهای معنایی و تعیین دال های اصلی از میان دال های شناور و عناصر گفتمانی.
مرحله سوم: ارایه مفصل بندی گفتمان مبتنی بر وضعیت جای گیری عناصر گفتمانی(عبدالهیضیاالدینی و مختاریان پور، 1402: 76)
عدالت دموکراتیک
چنانکه اشاره شد دال مرکزی، دالی است که سایر دالها در اطراف آن جمع میشوند و در واقع ستون خیمه گفتمان میباشد. چنان که دال مرکزی گفتمان دولت هاشمی رفسنجانی با توسعه اقتصادی، دولت خاتمی با توسعه سیاسی، دولت احمدینژاد با عدالت محوری و دولت روحانی با سیاست خارجی تنشزدا شناخته میشوند. این نوشته بر این باور است که دال مرکزی گفتمان دولت پزشکیان، عدالت است. زیرا اولا جامعه امروز ما در شرایطی قرار گرفته که در آن بیش از۲۰ میلیون نفر به طور کامل در کشور زیر خط فقر هستند؛ ۷۰ درصد از بازنشستگان کشور حداقل حقوق و مستمری را دریافت میکنند؛ سبد هزینه خانوار بیش از۲۰ میلیون تومان در ماه شده است؛ هزینه اجاره مسکن بیش از ۶۵ درصد درآمد ۲۵ میلیون خانوار مستاجر و اجاره نشین را میبلعد؛ سینما و به طور کلی «مسائل فرهنگی» از زندگی ۸۵ درصد خانوارهای ایرانی به فنا رفته است و نهایتا بیش از۴ میلیون معتاد در کشور داریم که حدود ۲ میلیون نفر از آنها تفننی هستند و سن اعتیاد و فحشا به زیر ۲۰سال رسیده است (خادمی، روزنامه سیاست روز، ۵ مرداد ۱۴۰۳).
ثانیا جامعه امروز ما به فساد، تبعیض و رانت آلوده شده است. آن قدر كه تبعيض، مردم را آزار ميدهد، فقر آنها را آزار نميدهد. اگر مردم حس ميكردند، فقر براي همه است، راحتتر آن را تحمل ميكردند. اما اقليتي با نفوذ ريخت و پاش ميكنند و اكثريتي از مردم فقيرند. اين نياز جامعه است كه گفتماني در بطن اصلاحات رشد كند كه بر نفي تبعيض تاكيد كند (علویتبار، 24 تیر1403 روزنامه اعتماد).
ثالثا پزشکیان، مانوس و شیفته حضرت علی(ع) و نهجالبلاغه است. از نظر امام علی، آسمان و زمین بر پایه عدالت استوارند. امام على مى خواست عدالت را چنان فراگیر کند که تمام ابعاد زندگى انسان را بگیرد. وی مى فرمود: فان فى العدل السعه و من ضاق علیه العدل فالجور علیه إضیق. همانا در عدالت گسترش و رهایى است و هر کس عدالت بر او سخت باشد، ستم بر او سخت تر خواهد بود. زیرا عدالت در همه اجزاى هستى و همه جا وجود دارد و ستم ضد و خلاف سیر و چرخش جهان هستى است. امام على، عدالت را پایه بقا و استمرار حکومت مى داند و حکومت مبتنى بر ظلم را متزلزل و ناپایدار معرفى مى کند. وی حکومتى را داراى ارزش می داند که هدف آن گسترش عدالت و گرفتن حق بر بادرفته ستمدیدگان و انتقام گرفتن از ستمگران باشد. از نظر ایشان عدالت شرط مشروعیت حکومت است و حکومت غیرعادل، مشروعیت ندارد و باید علیه آن مبارزه کرد، زیرا چنین حکومتى جز گسترش فساد و تباهى وآلودگى چیزى به ارمغان نمی آورد(شریعتمدار جزایری،1379).
با توجه به دلایل فوق، عدالت، دال مرکزی دولت پزشکیان است. اما عدالت دولت پزشکیان از نوع عدالت دولت احمدینژاد نیست که به دنبال توزيع عادلانة مواهب و امكانات جامعه بین مردم به صورت پوپولیستی و عوام فریبانه باشد، بلکه اولا عدالتی همه جانبه و در ابعاد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه میباشد. ثانیا عدالت مورد نظر پزشکیان به تعبیر ليبرالهاي كلاسيك و نوليبرالهاي معاصر، عدالتی ساختاری است که دولت و نظام سياسي، قوانيني را در جامعه مستقر می سازد كه به افراد اجازه می دهد در كمال آزادي، اهداف و غايات خاص خويش را پيگيري نمايند(زایرکعبه، 1397: 142).
عدالت ساختاری همان چیزی است که علویتبار از آن تحت عنوان «عدالت دموکراتیک» یاد میکند. یعنی عدالتی که نه كهنه و سنتي بلكه عدالتي مبتني بر گزارههاي مدرن و دموكراتيك است. عدالتي كه در آن، مضمونهاي برابري و دموكراسي ادغام شده باشد و نگاه مدرني به انسان و روابط انسانها وجود داشته باشد(علویتبار، 24 تیر1403). یا به تعبیر دکتر سروش، مهمترین روش برای تحقق عدالت، دموکراسی است. زیرا دموکراسی، فرصت شهروندان یک کشور برای مشارکت آزادانه در تصمیم های سیاسی است. به این ترتیب مؤلفه های مقوم دموکراسی عبارتند از: عدالت و آزادی. یعنی از آنجا که عدالت، ایفاء و استیفای حقوق آدمی است؛ آزادی هم که یکی از حقوق آدمیان است، لذا در کنار سایر حقوق و در دل عدالت جای می گیرد. به عبارتی نسبت آزادی و عدالت، نسبت میان کل و جزء است؛ یعنی عدالت یک کل است که آزادی یکی از اجزای آن محسوب میشود و یک حاکم عادل، حاکمی است که به حکم عدالت باید آزادی هم بدهد و عدالت در صورتی که آزادی نباشد، ناقص است. خلاصه این که آزادی یکی از لوازم مهم عدالت و برابری است و در نتیجه برابری در آزادی ها و در فرصت های مساوی از اجزاء و مؤلفه های عدالت میباشد (عثمانى، 1385).
پزشکیان در مناظرات تلویزیونی ریاست جمهوری در رابطه با عدالت میگوید:« اختلاف بسیاری میان دهکهای بالا و پایین وجود دارد؛ به کسانی که توانمند هستند، بیشتر امکانات داده شده و به آنهایی که ضعیفترند، تخصیص کمتری صورت گرفته است. همچنین وضعیت جمعیت زیر خط فقر بدتر شده که بهتر نشده است. از سوی دیگر مناطق در حاشیه و مرزها به شدت وضعیت نامناسبی دارند؛ لذا برای آنکه بخواهیم این بیعدالتی را اصلاح کنیم، بایستی اولویت نخست را پیدا کنیم» (سایت خبری–تحلیلی فرارو، 10 تير ۱۴۰۳).
علويتبار معتقد است تلاش پزشكيان و حاميان او براي تغيير در جامعه و ایجاد عدالت دموکراتیک، بدون ترديد با مقاومت ذينفعاني مواجه ميشود كه سالهاست از بطن ساختار تبعيضآميز فعلي، منافع كلان و ميلياردي برداشت كردهاند. به اعتقاد اين تحليلگر مسائل سياسي تنها راه مقابله با اين ذينفعان با نفوذ به كارگيري مطبوعات آزاد و آگاهي بخشيدن به مردم در عين شكلدهي به توسعه مدني، ايجاد تشكلها و صنوف مدني و كارگري است كه پايههاي توسعه، مدنيت و دموكراسي را در كشور بارور كرده و كلونيهاي رانتير را به حاشيه ميراند(علویتبار، 24 تیر1403).
مصالحه و وفاق سیاسی در داخل
از نظر پزشکیان اختلافها و تعارضهای داخلی بین جناحها و طیفهای مختلف سیاسی باعث شده کشور نتواند در موضوعات مهم و کلان کشور از جمله سیاست خارجی، موضوع برجام و تحریمها، فعالیتهای هستهای، نحوه تعامل با غرب و سیاستهای منطقهای و بینالمللی، سیاستهای دفاعی، اقتصادی، موضوع FATF و سیاستهای فرهنگی و اجتماعی به اجماع و اتفاق نظر برسد. به همین دلیل پزشکیان معتقد است برخورد جناحی و سیاسی با این مقولات بخش مهمی از منافع ملی کشور را تحت تأثیر قرار داده و اگر ما در داخل کشور نتوانیم مسائل خود را حل کنیم و به اجماع برسیم، ممکن نیست بتوانیم بر مشکلات داخلی فائق آمده و در نتیجه سیاست خارجی فعال و اثرگذاری داشته باشیم؛ چراکه او به خوبی میداند سیاست خارجی ادامه سیاست داخلی است.
مصالحه سیاسی بهعنوان یک کنشگری سیاسی به معنی انفعال و وادادگی نیست و با توجه به اینکه مصالحه سیاسی نافی هویتهای سیاسی نیست، پس در مصالحه سیاسی میتوان ضمن حفظ اصول و ارزشها به تفاهم و سازش رسید. ما نیازمند این هستیم که دیگران را به رسمیت بشناسیم؛ چراکه ما در انزوا نمیتوانیم به هویتمان که از طریق گفتوگوهای اجتماعی محقق شده است، شکل بدهیم. بنابراین مصالحه سیاسی بر پایه حفظ منافع طرفین طراحی شده و به همین دلیل در فرایند مصالحه ما شاهد بازی با حاصل جمع صفر نیستیم که در آن یک طرف برنده و طرف دیگر بازنده باشد. در فرایند مصالحه، کنشگران طوری رفتار میکنند که منافع طرفین مدنظر قرار گرفته و نتیجه نیز منجر به بازی برد-برد شود.
در مصالحه نوعی عقلانیت معطوف به آینده وجود دارد و نیروهای مصالحهگر با یک نگاه بلندمدت درصدد جذب حداکثری مردم هستند. درواقع نیروهای مصالحهگر منحصر به جمع و گروه معدودی نمیشود. آنها سعی میکنند حتی از مخالفان یارگیری کنند یا دستکم آنها را بیتأثیر و خنثی کنند. بر همین اساس است که پزشکیان در چینش کابینه خود سه وزیر دولت رییسی و یک وزیر از جناح قالیباف را در لیست کابینه خود به مجلس شورای اسلامی معرفی کرد. نظرات و تأکید پزشکیان در استفاده از عقلانیت و خرد جمعی، استفاده از نظرات کارشناسان و متخصصان از جناحهای مختلف سیاسی، شایستهسالاری و بهرهگیری از تجارب موفق بشری در این راستا ارزیابی میشود.
اعتدالگرایی(میانهروی) و پرهیز از رادیکالیسم از شاخصههای مهم مصالحه سیاسی به حساب میآید که این عنصر در غالب بیانات و سخنرانیهای دکتر پزشکیان به وضوح مشاهده میشود. شجاعت شاخصه دیگری برای مصالحه سیاسی است. بررسی زندگی سیاسی پزشکیان و تحلیل نطقهای شجاعانه او در ادوار مختلف مجلس که نشئتگرفته از پاکدستی، صداقت و وابستگینداشتن او به پست و مقام دنیوی است، باعث میشود ایشان برای انجام هرگونه مصالحهای از شجاعت و جسارت لازم برخوردار شود.
در اینجا باید باید به یک نکته اشاره کرد و آن اینکه واژه آشتی ملی یا وفاق ملی که از طرف برخی از صاحبنظران برای حل اختلافات داخلی ارائه شده نمی تواند اصطلاح چندان درستی باشد؛ چراکه آشتی یا وفاق ملی برای جوامعی کاربرد دارد که با جنگ داخلی، درگیریهای قومی و مذهبی و خطر تجزیه مواجه هستند. خوشبختانه نشانههایی از ورود جامعه ما به این بحرانها دیده نمیشود و بیشتر اختلافات و منازعات در زمینه قدرت و میان جریانها و طیفهای مختلف سیاسی قابل بررسی و ارزیابی است(پورقوشچی، ۳ مرداد ۱۴۰۳).
تنشزدایی با خارج
تصمیمگیرندگان سیاست خارجی به عنوان بازیگران عقلانی تلاش می کنند تا با توجه به متغیرهای دو محیط داخلی و خارجی، بهترین راهبردها را برای تحقق بیشترین سطح از منافع اتخاذ کنند. یکی از راهبردهای عقلانی در سیاست خارجی، تنشزدایی است که در دولتهای هاشمی، خاتمی و روحانی راهبرد اصلی سیاست خارجی ایران بوده است.
تنشزدایی عبارتست از تخفیف تشنج بین دولتها با پایان یافتن تیرگی روابط و برطرف کردن اختلافها نه از طریق زور، تهدید و یا جنگ، بلکه از طریق کاهش خصومت و استفاده از فرایند مسالمتآمیز و گفتگو است. تنشزدایی دارای دو بخش است: نخست، بخش گفتاری-اِعلامی که به همه گفتارهایی اشاره دارد که توسط مقامات ارشد یک کشور با هدف بهبود مناسبات و رفع اختلافات با سایر کشورها بیان میشود و فضای ذهنی لازم برای بخش دوم از راهبرد تنشزدایی فراهم می کند. دوم، بخش رفتاری-اِعمالی که به همه کردارهای تنشزدایی اشاره دارد که در مناسبات بینالمللی میان کشورها در جریان است و در قالب مذاکرات، قراردادها و موافقت نامه ها، تکمیل کننده گفتار تنشزدایی است که قبل از تحقق عینی و عملی، بیان شده اند. راهبرد تنشزدایی دارای چهار سیاست به شرح زیر میباشد:
الف) سیاست همزیستی مسالمتآمیز: بر اساس این سیاست، کشور در عین حفظ هویت، اصول و پیگیری منافع ملی خود، حقوق و منافع کشورهای دیگر را به رسمیت شناخته و با پرهیز از مطلق انگاری سیاسی تلاش میکند هویت خود را نه بر پایه کشمکش با دیگران، بلکه بر مبنای منافع مشترک و همسانی با آنان تعریف کند. مثل تاکید بر همزیستی با کشورهای همسایه و مسلمان که در دولت هاشمی با تاکید بر مشترکات قومی، زبانی و مذهبی و در دولت خاتمی با تکیه بر روابط اقتصادی صورت گرفت.
ب) اولویت دادن به سیاست اعتمادسازی: منظور ایجاد یک نوع همکاری بین طرفین متخاصم و یا بین کشورهای رقیب با درک این نکته است که همکاری، امری کم هزینه و رویارویی، امری پرهزینه میباشد. اعتمادسازی دولت پزشکیان باید هم با بازیگران منطقه ای مثل کشورهای حوزه خلیج فارس و هم با قدرتهای فرامنطقه ای باشد.
ج) اولویت دادن به رفع سوءتفاهمات و اختلافات از طریق مفاهمه و دیپلماسی: دیپلماسی با تصویر مناسبی که از دولت در سیاست بین الملل ارائه می دهد، میتواند زمینه های مساعدی را برای اجرای سیاست خارجی از لحاظ فراهم آوردن متحدین، تبدیل دشمنان به بیطرفها و نیز تیدیل بیطرفها به دوستان، جلب سرمایه گذاریهای خارجی و جذب کمکهای فنی، مالی و اقتصادی ایجاد کند. مثل تقویت همکاری با سازمانهای منطقه ای، اسلامی و بینالمللی.
د) اولویت دادن به سیاست حفظ بازدارندگی هستهای: حفظ بازدارندگی هستهای، حاصل پیدایش سلاحهای هستهای و موازنه وحشت میان دو ابرقدرت در زمان جنگ سرد است. دولت پزشکیان ناگزیر است که با ایجاد اعتماد برای جامعه جهانی، سیاست حفظ بازدارندگی هستهای را در پیش گیرد.
البته لازم توجه است که راهبرد تنشزدایی به دلیل متغیرهای داخلی و خصوصا متغیرهای خارجی میتواند با بن بست روبرو شود. چنانکه در دولت هاشمی، واقعه رستوران میکونوس آلمان باعث شد سفرای اروپایی از ایران فراخوانده شوند. در دولت خاتمی هم با واقعه 11 سپتامبر 2001 نگرانی دولت و افکار عمومی آمریکا نسبت به خطر تروریسم بینالمللی، گسترش سلاح های هستهای و عملکرد رژیم عراق به نحو بیسابقهای افزایش یافت. با حمله آمریکا به افغانستان در 2001 و به عراق در 2003 و افزایش تنشهای منطقهای و بروز بی ثباتی در خاورمیانه و محیط پیرامونی ایران، تداوم راهبرد تنشزدایی به مخاطره افتاد.
راهبرد تنشزدایی در دولت هاشمی سیاست خارجی ایران را به دوران پساجنگ وارد کرده بود. دولت خاتمی نیز با توجه به مشکلات و نیازهای بینالمللی کشور، تحولات نظام بینالملل و محیط ناامن منطقهای، تنشزدایی را به عنوان اصل اساسی سیاست خارجی کشور برای ترمیم وجهه و پرستیژ بینالمللی و حضور فعالانه در عرصه بینالمللی، تداوم داد (عطار و علیمحمدی، 1395). در شرایط نامناسب فعلی هم به لحاظ داخلی و هم به لحاظ خارجی، دولت پزشکیان راهبرد تنشزدایی را در دستور کار دولت خود قرار خواهد داد.
پزشکیان در میزگرد تلویزیونی مربوط به رقابتهای ریاستجمهوری درباره سیاست خارجی تعاملی و تنشزدا دولت خود میگوید:«در سیاست خارجی دولت احتمالی خود، شعارهای دهن پُرکن که جیب مردم را خالی کند، نمیدهم. شعاری که مردم را از قافله توسعه عقب اندازد، نمیدهم. در سیاست خارجی، توسعه کشور را پیگیری میکنم. میخواهم از زندگی حداقلی و صرفا تامین معیشت بخور نمیر به یک زندگی رضایت بخش و شایسته مردم ایران برسیم.» (سایت خبری–تحلیلی فرارو، 10 تير ۱۴۰۳).
پزشکیان همچنین در مقاله خود تحت عنوان «پیام من به جهان جدید» که در روزنامه انگلیسی زبان تهران تایمز منتشر شد، میگوید:«دولت من قصد دارد سیاستی فرصتگرا را پیگیری کند که با ایجاد «تعادل» در روابط با همه کشورها، منطبق با منافع ملی، توسعه اقتصادی و نیازهای صلح و امنیت منطقه و جهان باشد. در این راستا از تلاشهای صادقانه برای کاهش تنشها استقبال میکنیم و با صداقت به صداقت پاسخ خواهیم داد.... من قویاً اعتقاد دارم که کشورهای همسایه و برادر نباید منابع ارزشمند خود را در جهت رقابتهای فرسایشی، مسابقه تسلیحاتی و محدودسازی بیمورد یکدیگر هدر دهند. به جای آن، هدف ما باید ایجاد محیطی باشد که در آن منابع همگان برای پیشرفت و توسعه منطقه، به نفع همه، اختصاص یابد..... با وجود برخی انحرافها، من آماده برگزاری گفتگوهای سازنده با کشورهای اروپایی هستم تا با تلاش مشترک، روابطمان را بر پایه اصل برابری و احترام متقابل به مسیر صحیح هدایت کنیم..... تصمیمگیران در واشنگتن باید دریابند که سیاستی که مبنای آن قرار دادن کشورهای منطقه در مقابل یکدیگر باشد، نه در گذشته موفق بوده و نه در آینده موفق خواهد شد. آنها باید حقیقت ایران را بپذیرند و از تشدید تنشهای موجود پرهیز نمایند»(تابناک، ۲۳ تير۱۴۰۳).
اقتصاد بازار
جريانهاي فعال در اقتصاد ايران را با اغماض ميتوان در چهار جريان: جريان اقتصاد بازار، جريان چپ و دولتگرا، جريان اقتصاد نهادگرا و جريان اقتصاد اسلامي خلاصه كرد. البته بايد اشاره شود كه اولاً جريان نهادگرا چندان نقش پررنگ در ادبيات اقتصاد سياسي كشور نداشته، ثانياً قرابت نزديكي با جريان اقتصاد سياسي اسلام ازحيث نگاه تاريخي- سنتي به مسائل اقتصاد دارد. از میان چهار جريان فوق، دو جریان اقتصاد بازار و جريان چپ و دولتگرا بیشترین تاثیر را در اقتصاد جمهوری اسلامی ایفا کرده اند که در يك جمعبندي كلي به شاخصه ها و اصول محوري آنها به شرح زير اشاره میشود.
شاخصه ها و اصول محوري جريان اقتصاد بازار :
بازار (قيمت يا دست نامرئي آدام اسميت) وظيفه توزيع و تخصيص بهينه منابع را برعهده دارد.
مالكيت عمومي در جامعه، ضعيف و نقطه ثقل مالكيت با مالكيت خصوصي و فردي است.
توليد محصولات توسط بخش خصوصي انجام مي گيرد و دولت در صدد خصوصي كردن كالاهاي عمومي است.
حداكثر كردن سود و مطلوبيت شخصي، هدف اصلي اقتصاد است.
اصول و مباني اقتصاد براساس كارگزار فردي تدوين شده و به كل جامعه تعميم داده میشود.
برنامهريزي متمركز در اقتصاد وجود ندارد و اقتصاد به صورت پويا داره میشود.
دولت فقط در حالت وجود انحصارات، اثرات خارجي، كالاهاي عمومي و زيرساختها بايد در اقتصاد دخالت كند.
اعتقاد به بهينه بودن نظام آزادي و رقابت اقتصادي و نقش بسيار حداقلي براي دولت در سياست داخلي و تجارت خارجي.
شاخصه ها و اصول محوري جريان چپ و دولت گرا :
اصالت جمع و نه فرد.
اصل مالكيت دولتي: چون سوسياليسم با هدف قطع ريشه هاي نابرابري اقتصادي بنيان نهاده شده، لذا مالكيت دولت را بر ابزارهاي توليد پيشنهاد مي كند.
اصل برنامهريزي متمركز اقتصادي نيز مقابل اصل عدم دخالت دولت در فعاليتهاي اقتصادي است كه به عنوان يكي از اصول اساسي نظام سرمايه داري مطرح است.
بايد اشاره شود آنچه در ادبيات اقتصاد سياسي ايران به عنوان جريان چپ يا دولت گرا(اقتصاد دولتي) اطلاق میشود، چندان با جريان راديكال يا ماركسيستي همخواني ندارد و بيشتر با اقتصاد سياسي كينزي ها و نئوكينزيها قرابت دارد؛ به طوري كه طرفداران اين طيف معتقدند اقتصاد به صورت خودكار به تعادل نخواهد رسيد و براي تحقق اشتغال كامل و حل مسائل كلان اقتصادي، حضور و دخالت دولت با تمركزگرايي و برنامهريزي متمركز اقتصادي ضروري است.
نتایج حاصل از ارزيابي و تحليل دو جریان فوق بر مبنای پنج محور اصلي در دوره جمهوری اسلامی به شرح زیر می باشد:
1. روند محور «توسعه و حضور فعال بخش خصوصي در اقتصاد» پس از انقلاب اسلامي تا سال 1384 (پايان برنامه سوم توسعه و پایان دولتهای موسوی، هاشمی و خاتمی) صعودي بوده ولي طي برنامههاي چهارم تا ششم توسعه (دوره 1400- 1385 یا پایان دولتهای احمدینژاد و روحانی) شاهد افت اين محور اصلي و تضعيف روند حضور بخش خصوصي در اقتصاد ايران مي باشيم.
2. در روند محور «دولتمحوري و حضور دولت در اقتصاد» پس از انقلاب اسلامي، طي دوره 76-1357 (دولتهای موسوی و هاشمی) شاهد روند كاهشي می باشیم. با اين حال از سال 76 (شروع دولت خاتمی) به بعد روند محور اصلي دولت محوري در اقتصاد ايران، بالعكس و صعودي شده است. به طوري كه در دهه 90 حضور دولت در ا قتصاد بيشترين اندازه را ثبت كرده است(دولت روحانی).
3. روند محور «رشد و رفاه اقتصادي» پس از انقلاب اسلامي طي دوره 57-1384 (دولتهای موسوی، هاشمی و خاتمی)به تدريج روبه بهبود گذاشته و در برنامه سوم توسعه بهترين وضعيت ثبت شده است. با اين حال پس از سال 1384 (شروع دولت احمدینژاد) شاهد كاهش اين محور و بدتر شدن وضعيت رشد و رفاه اقتصادي مي باشيم.
4. روند محور «عدالت اقتصادي» پس از انقلاب اسلامي تا پايان برنامه سوم توسعه(دولتهای موسوی، هاشمی و خاتمی) روندي نسبتاً ثابت داشته، با اين حال در دولت عدالت و مهرورزي احمدینژاد اين محور بهبود معني دار يافته، ولي مجدداً طي دهه 90 (دولت روحانی) شاهد كاهش قابل توجه اين محور اصلي هستيم.
5. از منظر«سهولت تجارت خارجي، بازبودن و آزادي اقتصادي و تجاري» شاهد روند كاهشي يا افزايشي مشخص نميباشيم به طوري كه تا پايان برنامه دوم توسعه روند رو به مثبت بوده است ولي در برنامه سوم توسعه كاهش يافته و مجدد در برنامه چهارم افزايش داشته است. با اين حال در دهه 90 روند كاهنده شده است(شقاقيشهري و ذوالفقاري، 1401).
از میان دو جریان اقتصادی یعنی جریان اقتصاد بازار و اقتصاد چپ دولت گرا، گفتمان دولت پزشکیان به جریان اقتصاد بازار نزدیکی بسیار دارد. چنانکه در مناظرات تلویزیونی نیز پزشکیان از دو صاحب نظر اقتصادی یعنی حسین عبده تبریزی به عنوان مدافع نظریه اقتصاد بازار و احمد میدری به عنوان طرفدار نظریه نهادگرا استفاده کرد. از طرف دیگر تفکر اقتصادی طیف اصلاح طلب نیز بیشتر به نظریه اقتصاد بازار گرایش دارد.
پزشکیان در مناظرات تلویزیونی ریاستجمهوری در رابطه با اقتصاد بازار و غیرمتمرکز میگوید:«باید به تولیدکنندگان، اتاق بازرگانی و مشارکتکنندگان در تولید میدان دهیم و دستشان باز باشد تا کار کنند؛ نباید بدن تولید کننده بلرزد که فردا قرار است چه بلایی بر سر او بیاید». همچنین وی در مخالفت با اقتصاد دولتی و دستوری میگوید:«اگر قرار باشد اقتصاد به صورت دستوری پیش رود، سرمایهگذار از سرمایهگذاری و تولیدکننده هم از تولید دست کشیده و منصرف میشود. مگر میشود وقتی قیمت نهایی یک محصول برای تولیدکننده ۱۰ واحد (برای نمونه) تمام میشود، به او دستور بدهیم که با قیمت ۸ واحد محصول خود را به فروش برساند و اینکه الان قیمت در کارخانههای خودروسازی و بازار آزاد متفاوت است، به خاطر دستوری بودن اقتصاد است». پزشکیان در رابطه با اقتصاد دولتی و فساد حاصل از آن میگوید:«ارز ۴۲۰۰ تومانی در اختیار هر کس قرار بگیرد باعث ایجاد رانت میشود و اگر قرار است دولت پول بدهد و یک عده با رانت، پول را در جای دیگری خرج کنند، همان بهتر که این کار انجام نشود. لذا من مخالف هر نوع ارز غیرآزاد هستم(سایت خبری–تحلیلی فرارو، 10 تير ۱۴۰۳).
البته برخی معتقدند که دولت پزشکیان، دولت رفاه و تامین اجتماعی خواهد بود. به این معنی که برخی خدمات همچون آموزش و پرورش و بهداشت و درمان طبق گفته خود پزشکیان به طور همگانی، رایگان خواهد شد. در این باره باید گفت چنین امری نیازمند بودجه بسیار کلان است که به ناچار باید از محل منابع نفتی یا مالیات و یا سرمایه گذاری خارجی و خصوصی تامین گردد. جالب اینکه همه این منابع درآمدی نیز خواه و ناخواه به سیاست خارجی تعاملی و تنشزدای دولت پزشکیان بستگی دارد. به عبارتی این امر نمیتواند یک شبه رخ دهد و نیازمند زمان است تا اعتماد در روابط بین المللی حاصل شود.
قانونگرایی
هیچ جامعهاي نمیتواند بدون رعایت قوانین حاکم بر کشور به پیشرفت و توسعه دست یابد. آنچه مسلم است رعایت قوانین حاکم بر جامعـه بـه هـر شـکل کـه باشـد بـا توسـعه و پیشرفت همبستگی مستقیم دارد؛ یعنی اگر در جامعـه اي اکثریـت مـردم قـوانین را در عمـل رعایت کنند، می توان امیدوار بـود کـه بـه اهـداف توسـعه برسـند.
قانونگرایی ریشه در نظریه حاکمیت قانون دارد که در چارچوب علم حقوق از جنبه شکلی ، اشاره به مواردی همچون قطعیت و پیشبینیپذیر بودن و از جنبه ماهوی شامل ویژگیهایی مانند برابری در قانون میشود. اگر قانون را قاعده کلی الزامآور متکی بر قدرت سیاسی بدانیم، آنگاه تبعیت آگاهانه، داوطلبانه و پایدار اکثریت قریب به اتفاق مردمان(مردم عادی و مقامات) از قوانین، قانونگرایی نامیده میشود. تبعیت مقامات و مردم یک جامعه از قانون در واقع نشان دهنده گذر آن جامعه از نظام ارباب و رعیتی به نظام شهروندی است. اما متاسفانه در جامعه ما مناسبات مقامات با مردم و مردم میان خود عمدتا بر مدار قانون نیست. چنانکه حجم اختلاس، تبانی در معاملات دولتی، زمین خواری، تصادفات رانندگی، فرار مالیاتی، رشوه گیری، مزاحمت برای زنان و دختران، سرقت و... نشان دهنده قانونگریزی است.
قانونگرایی در سطح مقامات واجد سه شاخص اصلی است که عبارتند از: الف) نفی رفتار دلبخواهی یا ترجیح نظرشخصی بر حکم قانون است. ب) پویایی دولتها در قبال حکومت قانون است. یعنی اینکه قانون امری ثابت و پایدار در همه دولتهایی باشد که به قدرت دست می یابند. ج) اعمال یکسان قانون بر شهروندان است. یعنی دخالت ندادن پیوندهای فامیلی، قومی و قبیله ای و همچنین عدم تبعیض بین شهروندان است. قانونگرایی در سطح شهروندان نیز واجد شاخصهایی است از جمله رفتار دلبخواهی نداشتن، پایداری در رفتارهای مطابق قانون در موقعیتهای مختلف، ترس داشتن از مجازات و نهایتا گرایش مثبت به قانون و تبعیت از آن (موسویزاده مرکیه، 1396: 176-183). با توجه به مطالب فوق، دولت پزشکیان تاکید بسیاری بر قانونگرایی هم در سطح مقامات و هم در سطح مردم دارد. البته این تاکید در سطح مقامات، بیشتر و جدی است. چنانکه پزشکیان در مناظرات تلویزیونی بر مقامات مسئول اشاره کرده و میگفت ما باید همه دور یک سفره بنشینیم نه اینکه مقامات مسئول، سفره جداگانه و خاصی برای خود داشته باشند. زیرا قانونگریزی مقامات موجب از بین رفتن اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی میشود.
پزشکیان در مناظرات تلویزیونی ریاستجمهوری در رابطه با شفافیت به عنوان یکی از ارکان مهم قانونگرایی میگوید:«اگر دادهها در کشور شفاف شود به راحتی میتوان جلوی قاچاق، زمینخواری، رانت و رشوه را گرفت. من معتقدم که باید FATF داخلی پیاده کنیم و حداقل کاری کنیم که در کشور ما پول گم نشود. علت گم شدن پول در کشور به دلیل عدم شفافیت در دادهها است، این در حالی است که قوانین مربوط به این موضوع نیز وجود دارد»(سایت خبری–تحلیلی فرارو، 10 تير ۱۴۰۳).
پزشکیان در مناظره فرهنگی تلویزیونی مربوط به رقابتهای ریاستجمهوری در رابطه با قانون و رویه حاکم بر موضوع فیلترینگ و حجاب میگوید:«چه کسی اینها (فیلترشکن ها) را میفروشد؟ چرا بررسی نمیکنند؟ اینکه چرا پیگیری نمیکنند، جای بحث است. ما باز هم وقتی صحبت میکنیم، انگار اینجا نیستیم و مشکل جای دیگر است. همه موافق هستیم فیلترینگ نباشد و جامعه با زنان و دختران برخورد کرامت گونه داشته باشند. معلوم نیست این حجاببانها را چه کسی میگذارد و کلی هزینه میکنیم و به علل مختلف بچههای مردم را میگیریم و بعد از حقوق زنان دفاع میکنیم»(مشرق نیوز،۱ تیر ۱۴۰۳).
تکثر فرهنگی
دست كم دو گفتمان فرهنگي در جمهوری اسلامی وجود دارد :گفتمان انقلابي-سنتي و گفتمان توسعهاي- ليبرال. اين دو گفتمان، دو منظر متفاوت نسبت به فرهنگ (اعم از فرهنگ داخلي و فرهنگ جهاني) اتخاذ كرده و ادبيات متفاوتي را رقم زدهاند: گفتمان انقلابي- سنتي که در آن، سياست گذاري در حوزة فرهنگ، تلاشي براي تداوم ارزشها و آرمان هاي انقلاب اسلامي 1357 و نيز صدور اين ارزشها به ديگر جوامع اسلامي و مخاطبان آن در سطح منطقهاي و جهاني است. این گفتمان به طور کلی در دولتهای موسوی، احمدینژاد و رییسی بر تهاجم فرهنگي، شبيخون فرهنگي، ناتوي فرهنگي، استحالة فرهنگي و نظاير آن تأكيد داشت. دوم، گفتمان توسعهاي-ليبرال که در حوزة فرهنگي به دنبال سياست تعامل با فرهنگ جهاني است. این گفتمان در دولتهای هاشمی، خاتمی، روحانی بر تعامل فرهنگي، مشاركت فرهنگي، مبادلة فرهنگي، گفت وگوي فرهنگي، ارتباطات ميان فرهنگي و مانند آن تكيه داشت.
اسناد رسمی اين دو گفتمان، بر يكديگر و بر اسناد رسمي ثابت جمهوري اسلامي (قانون اساسي و اصول سياست فرهنگي جمهوري اسلامي) انطباق دارد، اما در عمل، تفسيرهاي متفاوت موجب شده تا نتايج متفاوتي به بار آيد .هر دو گفتمان پساانقلابي متأثر از چهار نگاه یا روند كلانِ ذهني مشتركي بوده اند كه در دورة چهل سالة حيات جمهوري اسلامي و حتي قبل از آن بر مختصات فرهنگي– اجتماعي جامعة ايران حاكم بوده اند:
1. نگاه توسعهاي: توسعه سياسي و اقتصادي بدون توسعه فرهنگي و تغيير در ارزشها و نگرش هاي افراد جوامع توسعه نيافته، امكانپذير نيست. يكي از نتايج عملي به كارگيري برنامه هاي توسعه در كشورهاي توسعه نيافته اي نظير ايرا ن «مركزگرايي» است. یعنی فرض اساسي اين است كه كساني كه در مركز زندگي مي كنند، نمونه نوعيِ انسان مدرن و متمدن و جديد هستند. متخصصان و برنامه ريزان و سياست گذاران در مركز براي ديگر نقاط كشور برنامهريزي میكنند و درصددند تا از طريق همانندسازي همه نقاط كشور با مركز، كل جامعه را با مركز حقيقي يعني مادرشهرهاي مدرن غرب، شبيه سازند. در چند دهه از حيات جمهوري اسلامي، نگاه مركزگرا، مانند ديگر حوزه ها در حوزه فرهنگ نيز غلبه داشته است. تهران، همان مركز است كه اولاً در ميان مردم ايران، ميل وافري براي مهاجرت به آن وجود دارد. ثانياً برنامهريزان فرهنگي تلاش كرده اند تا آنچه در تهران مي گذرد را به عنوان فرهنگ مطلوب و آرماني به ديگر نقاط كشور تعميم دهند. خلاصه اینکه عنصر«محليت» در حوزه فرهنگ، ناديده گرفته و به نفع «مركزگرايي» كنار گذاشته میشود.
2. نگاه ايدئولوژيك: جمهوري اسلامي به عنوان نظام مستقرِ برآمده از انقلاب اسلامي بر مبناي اصول قانون اساسي آن يك نظام ايدئولوژيك (حكومت ديني مبتني بر شريعت اسلامي) است. بر مبنايِ ايدئولوژي، جامعه يك «كل» پنداشته میشود كه ناهمگوني و ناهمواري در آن وجود ندارد و اگر هم وجود دارد، به مثابه يك عارضة كاذب قلمداد میشود كه بايد براي رفع آن تلاش كرد. بنابراین كليتسازي فرهنگي حاصل از نگاه ايدئولوژيک در جمهوری اسلامی تلاش كرده تا تنوع فرهنگي را همواره تهديدي براي كليت محسوب کرده و از اين رو نوعي نگاه امنیتی نسبت به تنوع فرهنگي شكل یابد. كليتسازي فرهنگي وقتي در پيوند با مركزگرايي قرار گرفته، ابزارها و امكانات رسانه اي-تبليغي و برنامهريزي را در اختيار گرفته تا ناهمگوني فرهنگي را به نفعِ كليت همگون فرهنگيِ ترسيم شده، تغيير شكل داده و مهندسي كند.
3. نگاه ملي گرايانه: دولت ملي در نتيجه سياست هاي رضاخان بر حوزة فرهنگي ايران غالب شد وگرنه تا پيش از آن مثلاً در جريان مشروطه يا جنبش تنباكو، اغلب علماي ديني در نجف، عامل تعيين كننده در جريان هاي سياسي-اجتماعي بودند يا اين كه ايرانيان مقيم قفقاز يا هند، رهبران حركتهاي فرهنگي بودند. مهمترين آفت مليگرايی در مبحث فرهنگ، تقليل «حوزه هاي فرهنگي» به «فرهنگ هاي ملي» بود. یعنی پس از تشکیل دولت هاي ملي، ارتباط ملت ها قطع شد، مگر با اجازه دولت ها و امكانات محدود ملي. برنامهريزي فرهنگي نیز در چارچوب ملي، محدود به مرزهاي ملي است و ارتباط افراد را با ديگر فرهنگ ها قطع مي كند. امروزه با روند جهانی شدن، ارتباطات رو به گسترش نهاده و مرزهاي ملي دچار فروپاشي شده است، در حالي كه هنوز هم سياست فرهنگي در جمهوري اسلامي مبتني بر چارچوب مرزهاي ملي است.
4. نگاه مهندسي: دو رويكرد اصلي در نسبت بين نظرية فرهنگي-اجتماعي و عمل سياسي وجود دارد: نخست، رويكرد پوزيتيويستي با ادعاي عينيت و گزارش دقيق امر واقع كه معتقد به امكان برنامهريزي و سازماندهي اجتماعي به مثابه يك «چيز» است. دوم، رويكرد تفسيري كه در آن افراد داراي قدرت انتخاب هستند و از اين رو نميتوان آنها را به عنوان «چيز» مطالعه كرده و مورد برنامهريزي قرار داد. لذا بايد به معاني ذهني كنشگران نيز در برنامهريزيها توجه كرد و برنامه را در موقعيت هاي مختلف، تغيير داد. در اينجا بايد به تفاوتها و ناهمگوني ها توجه شود. به نظر مي رسد كه سياست فرهنگي در جمهوري اسلامي تاكنون بر مبناي الگوي پوزيتيويستي صورت گرفته است. به این ترتیب که علايق كنشگران، موقعيتمندي، تفاوتها و انعطافپذيري از برنامهريزي فرهنگي حذف میشود و به جاي آن بر تشابه موقعيت ها و همساني افراد، به منظور برنامهريزي تكيه میشود(صديق سروستاني و زائري، 1389).
گفتمان دولت پزشکیان تلاش دارد تا در چهار نگاه یا روند کلان (نگاه توسعهاي، نگاه ايدئولوژيك، نگاه مليگرايانه و نگاه مهندسی) كه موجب نشانه رفتن تكثر فرهنگي، استراتژي تهديدپنداري تفاوت هاي فرهنگي و رواج نوعي اجبار فرهنگي شده، تغییراتی را به وجود آورد. به این صورت که در نگاه توسعهاي، عنصر«محليت» را در حوزه فرهنگ، سهیم نموده و به نفع «مركزگرايي» كنار نگذارد. نگاه ايدئولوژيك و بستهای که به كليتسازي توده جامعه می اندیشد و تنوع و تکثر فرهنگي را تهدید دانسته و نگاه امنیتی به آن دارد را از میان بردارد. در برنامهريزي و سياست فرهنگي از نگاه مليگرايانه فراتر رفته و با توجه به روند جهانی شدن فرهنگ به مبادلات و تعاملات فرهنگی توجه داشته و از تجربیات فرهنگ جهانی بهره مندشود. نهایتا در زمینه برنامهريزي و سياست فرهنگي از مهندسی فرهنگی-اجتماعی فاصله گرفته و به نگاه تفسیری و مشارکت همدلانه روی آورد.
پزشکیان در مناظره فرهنگی تلویزیونی مربوط به رقابتهای ریاستجمهوری، تحت عنوان «انسجام اجتماعی با حکمرانی فرهنگی» میگوید: «با زور و دستور و قانون، رفتار عوض نمیشود. همان طور که در گذشته نتوانستند به زور حجاب را از سر زنان بردارند حالا هم با زور نمیتوانند حجاب روی سر بگذارند.... نمیشود در دانشگاه و مدارس با نگاه تحکیمی برخی افراد، انتظار داشته باشیم، دختران پذیرفته شوند. ما داریم دختران خود را عقدهای میکنیم. حق نداریم با حقوق دانشجویی به زنان و دختران خود زور بگوییم». وی در جای دیگری در همین مناظره میگوید:«اجبار در دین وجود ندارد. اگر خدا میخواست همه را یک جور درست میکرد. .... واقعیت گشت ارشاد، جریمه، توبیخ و غیره باید کنار گذاشته شود. ما باید با آنها به طریقی که برازنده آنها است برخورد کنیم. سخن گفتن از کرامت و احترام را مردم از ما نمیپذیرند»(مشرق نیوز،۱ تیر ۱۴۰۳).
پزشکیان در مناظره فرهنگی تلویزیونی مربوط به رقابتهای ریاستجمهوری در رابطه با شبکه های اجتماعی مجازی میگوید:« توئیتر مکان آموزش و محل خیلی از امکانات است و علم و سرمایه زیادی را میتوان از آن آموزش دید. من اگر به قدرت برسم جلوی خیلی از این محدودیتها را خواهم گرفت. اگر در بحران خاص نیاز به مداخله باشد همه جای دنیا مداخله میکنند، اما در حال حاضر چه لزومی دارد، اینترنت را قطع کنیم و روی آن فیلترشکن بگذاریم» (مشرق نیوز،۱ تیر ۱۴۰۳).
نتیجهگیری
در گفتمان دولت پزشکیان، عدالت دموکراتیک، دال مرکزی به شمار می رود؛ در حالی که دال مرکزی دولت اصلاحات نه عدالت دموکراتیک بلکه توسعه سیاسی بود. بنابراین تمایز یا مرزبندی روشنی بین دال مرکزی دولت پزشکیان و دولت اصلاحات وجود دارد. هر چند که عدالت خواهی از عناصر اصلی گفتمان جناح چپ خط امامی در اوایل انقلاب اسلامی به شمار می رفت که با توجه شرایط و مقتضیات زمانی به توسعه سیاسی تغییر کرد. پزشکیان بر مبنای عدالت دموکراتیک معتقد است که باید به شیوهای دموکراتیک و براساس تصمیم جمعی و نخبگانی به انتخاب اعضای کابینه خود پرداخت. وی به همین منظور برای تعیین اعضای کابینه خود، کارگروه ها و کمیته های تخصصی را زیر نظر شورای راهبری تعیین کرد. عدالت دموکراتیک به عنوان دال مرکزی دولت پزشکیان در ابعاد چهارگانه جامعه (سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) بازتاب پیدا می کند. به این معنی که هر یک از وقته های گفتمان دولت پزشکیان در واقع جنبه خاصی از ابعاد جامعه را پوشش می دهد. به این صورت که وقته های «مصالحه و وفاق سیاسی در داخل» و «تنشزدایی با خارج» بعد سیاسی جامعه؛ وقته «اقتصاد بازار» بعد اقتصادی جامعه؛ وقته «قانونگرایی» بعد اجتماعی جامعه و نهایتا وقته «تکثر فرهنگی» بعد فرهنگی جامعه را نشان می دهند.
از طرف دیگر همه این نشانه های گفتمانی یعنی دال مرکزی و وقته ها با یکدیگر ارتباط منطقی دارند. برای مثال بین تنشزدایی با خارج و رشد اقتصادی بازارمحور، رابطه نزدیکی وجود دارد. چنانکه پزشکیان در مناظرات تلویزیونی ریاستجمهوری خود میگوید: «بدون ارتباط مناسب و سازنده با دنیا به رشد اقتصادی هشت درصدی نمیرسیم و امکان ندارد بدون ارتباط یا باز کردن مرزهای کشور با دولتهای منطقه و دنیا به رشد اقتصادی هشت درصدی مورد اشاره در برنامه هفتم توسعه دست یابیم». یا میگوید: « اگر بتوانیم تحریمها را برطرف کنیم، مردم میتوانند راحت زندگی کنند. هیچ استناد علمی در دنیا وجود ندارد که بگوید کشوری در تحریم بوده و اقتصاد آن رشد کرده است». همچنین بین اقتصاد دولتی (یا اقتصاد غیربازاری) با عدم قانونگرایی و فساد، رابطه منطقی وجود دارد. چنانکه پزشکیان در مناظرات تلویزیونی ریاستجمهوری میگوید: « ۸۵ درصد اقتصاد دولتی است که منافع خود را دنبال میکند، لذا وقتی مبارزه با فساد رخ میدهد که دیوان سالاری و تعارض منافع نباشد؛ در این صورت همه چیز شفاف میشود» (سایت خبری–تحلیلی فرارو، 10 تير ۱۴۰۳).
منابع
پایگاه اطلاعرسانی تابناک(۲۳تير۱۴۰۳). رونمایی پزشکیان از سیاستهای خارجی دولت چهاردهم؛ پیام من به «جهان جدید».کد خبر:۱۲۴۷۸۲۷
پورقوشچی، محمدرضا(۳ مرداد ۱۴۰۳) .گفتمان دولت چهاردهم، گفتمانی به سوی مصالحه سیاسی. روزنامه شرق.
خادمی، فرهاد(۵ مرداد ۱۴۰۳). نسبت پزشکیان با گفتمان رفاه و تأمین اجتماعی. روزنامه سیاست روز. کد مطلب : 130191.
زایرکعبه، رحیم(۱۳۹۷). گفتمانهای عدالت در ایران:دوره جمهوری اسلامی. تبریز. نشر تام آی.
سایت خبری–تحلیلی فرارو (۱۰ تير ۱۴۰۳). نگاهی به دیدگاههای اقتصادی پزشکیان. کد خبر ۷۴۹۹۵۹.
شریعتمدارجزایری، سیدنورالدین (1379). مفهوم عدالت در اندیشه سیاسى امام على. فصلنامه علوم سیاسى(باقرالعلوم). شماره 11.
شقاقيشهري، وحيد و صالح ذوالفقاري (1401). جريانشناسي اقتصادي ايران بعد از انقلاب اسلامي. دوفصلنامه بررسي مسائل اقتصاد ايران. پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي. سال 9، شمارة 2. صص 158-133.
صديق سروستاني، رحمت الله؛ قاسم زائري(1389) بررسي گفتمان هاي فرهنگي پساانقلابي و روندهاي چهارگانة مؤثر بر سياست فرهنگي در جمهوري اسلامي. پژوهشنامه سیاست فرهنگی. شماره 54. صص 38-10.
عبدالهیضیاالدینی، مسعود؛ و مجید مختاریان پور(1402). تحلیل گفتمان دولت های سازندگی تا اعتدال: واکاوی نظری خلأ گفتمان حکمرانی در دولت های جمهوری اسلامی ایران. مطالعات مدیریت دولتی ایران. سال 6، شماره 2. صص 65-92.
عثمانى، محمد(1385). تعامل عدل و دموکراسی در اندیشه دکتر عبدالکریم سروش. نشریه دانش پژوهان. شماره 8 .
عطار، سعید؛ وآذر علیمحمدی (1395). راهبرد تنشزدایی در سیاست خارجی (84-1368) درسهایی برای آینده ایران. فصلنامه سیاست خارجی. سال 30. شماره 3. صص 191-163.
علویتبار، علیرضا(24 تیر1403). مسعود پزشكيان و گفتمان عدالت دموكراتيك. روزنامه اعتماد.
مشرق نیوز (۱ تیر ۱۴۰۳). پزشکیان در مناظره فرهنگی انتخابات ۱۴۰۳ چه گفت؟. کد خبر 1616066.
موسویزاده مرکیه، سیدشهاب الدین (1396). در انتظار قانون گرایی: تحلیل متنیِ نظریه حاکمیت قانون در ایران. نشریه مجلس و راهبرد. دوره24. شماره92. صص175-203.
[1] . از جناب آقای امیرعباس سلطانپور که نقد و نظرات ارزشمندی بر پیشنویس مقاله ارایه کردند، سپاسگزاریم.
[2] . Articulation
[3] . Signifier & Signified
[4] . Nodal point
[5] . Floating Signifier
[6] . Moment
